به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی عصر پنج شنبه در همایش ملی «نقش حقوقدانان و وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب با رویکرد احیای عدالت و مبارزه با فساد» با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اقدامی انقلابی در سایر حوزه های حکومتی و اجتماعی است، گفت: انقلاب اسلامی ایران هرچند پیروز بود اما حرکت انقلابی در یک حوزه محقق شد و در دیگر حوزه ها به طور کامل محقق نشده و به همین دلیل مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب را مطرح کرده اند.

بهادری جهرمی عنوان کرد: در نگاه جدید باید در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و مالی اقداماتی انجام و در این حوزه ها انقلاب واقعی صورت گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید گام های زیادی طی کنیم تا به مطلوب انقلاب اسلامی برسیم، افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب سه محور اصلی را طرح کرده اند که یکی از محورها مبارزه با فساد و تحقق عدالت است.

وی با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب مخاطب بسیاری از فرامین رهبری مردم هم هستند و این بیانیه یک فرمان انقلابی از رهبری انقلابی به ملت انقلابی است، اظهار داشت: حاکمیت نیز به عنوان جزئی از مردم در این حرکت قرار می گیرد.

بهادری جهرمی جامعه وکلا را جامعه نخبگان کشور برشمرد و با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق در کشور عنوان کرد: از این تعداد کمتر از یک پنجم و چیزی حدود ۷۵ هزار نفر وکیل و کمتر از ۴۵ هزار نفر کارشناس رسمی دادگستری هستند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وکلا نخبگان و از سرمایه انسانی کشور هستند که باید قدر این سرمایه های انسانی را دانست، افزود: جامعه نخبگان در هر حرکت انقلابی نقش باز کردن بن بست ها را بر عهده دارند.

بهادری جهرمی بابیان اینکه وکیل، کارشناس و حقوقدان باید منافذ فساد را شناسایی کند، افزود: نباید ترسید و باید بلندنگر بود.

وی با تاکید بر اینکه وکیل و کارشناس صیانت کننده از حق است، گفت: وکلا باید در روند اجرایی شدن یک حکم با همکاری، معاضدت و مساعدت به قاضی حقی را به درستی به جا آورند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاور خانواده قوه قضاییه از صدور ماهانه ۱۲۰ رای توسط قضات در همدان خبر داد و گفت: این تعداد آمار کمی نبوده و اگر وکلا زمینه یاری را مهیا سازند، رای ها سریعتر و سالم تر صادر شده و نگاه شهروندان نیز به روند اجرای احکام مثبت تر خواهد بود.