تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دستگاه های اجرایی در اقدامات دارای بار مالی ملزم به اخذ مجوز کتبی از سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه ای به تمام دستگاه های اجرایی بر لزوم اخذ مجوز کتبی این سازمان در اقدامات دارای بار مالی تأکید کرد.

در ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.

انتهای پیام/ب