به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از نامه کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تاثیر عوارض شهرداری در قیمت تمام شده مسکن و ایجاد جهش های قیمتی در زنجیره مالی تولید مسکن و ساختمان آمده است؛

«افزایش بی رویه و غیرکارشناسی و بعضا چند برابری عوارض صدور پروانه ساختمانی، بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و پیچیده حاکم بر حوزه مسکن، منجر به تشدید رکورد در بخش مسکن و ساخت وسازهای شهری و به تبع آن فرار سرمایه ها از حوزه تولید مسکن می شود.

مستحضرید دولت و مجلس برنامه و سیاست کلی قانون جهش تولید را طراحی و تدوین کرده و در حال اجرای این سیاست مهم و اثرگذار هستند که خروجی آن ثبات، پایداری و کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولید مسکن برای آحاد مردم است.

اما به نظر می رسد این گونه اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها غالبا به صورت جزیره ای و غالبا به صورت جزیره ای و بدون توجه به سیاست های حاکم و اقدامات تاثیرگذار دیگر در امر تولید مسکن صورت می گیرد … .»

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در پایان نامه از رئیس جهوری درخواست کرده به فوریت موضوع نسبت به رفع اثر اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بخش خصوصی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدامات بایسته و لازم معمولا شود.

انتهای پیام/