به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی در مراسم بازدید محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران که با حضور جمعی از معاونین و مدیران کل دو سازمان صورت گرفت، اظهار کرد: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعین عزیز سازمان است.

وی با بیان اینکه مراجعین سازمان دچار تألمات و آسیب های روحی هستند، افزود: عمده مراجعین سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شده اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روزرسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.

وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود ۴ هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.

وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسائل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.

دکتر مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه های بین المللی قابلیت استناد دارد. مثلا در مورد آمار فوتی های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می شود مورد استفاده در عرصه های بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می کند.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هم وطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش های تخصصی تشریح، معاینات و … مراجعه می کنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می کند.

به گفته وی، کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه های پزشکی قانونی با توجه به نقش آن ها در تعیین تکلیف پرونده های قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی رایزنی های بسیاری با وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی صورت گرفته و همکاری های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت های بیشتری هستیم.

مسجدی با اشاره به این که مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور موثر پزشکی قانونی در بحران ها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحران ها و حوادث مختلفی در آن اتفاق می افتد و در همه این بحران ها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آن ها نقش آفرین است.

رییس سازمان افزود: پزشکی قانونی در همه بحران ها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروه هایی است که در صحنه حادثه حضور می یابد.

وی با تأکید مجدد بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحران ها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایت های بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاه ها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد و تصریح کرد: آزمایشگاه های پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایه های علمی برای کشور محسوب می شوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.

انتهای پیام/