به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با اشاره به تاریخچه تشکیل این ستاد اظهار داشت: یکی از حلقه های مفقوده در حوزه امنیت عمومی و اجتماعی وجود و تشکیل ستادی با ماهیت و ظرفیت لازم برای کنترل مجرمان حرفه ای بود که با راه اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار و متعاقب آن صدور دستورالعمل جامع و کاملی در این خصوص، شرایطی مهیا شد تا اقدامات مؤثری در ارتقاء امنیت عمومی اعم از فیزیکی و مجازی صورت پذیرد.

وی اقدامات مجرمان حرفه ای را مقدمه ای برای تهدید امنیت و ایجاد گسل هایی در جامعه دانست و تصریح کرد: از مؤلفه های اقتدار نظام، جلوگیری و پیشگیری از هرگونه عامل ایجاد ناامنی است و یکی از عوامل تهدید و تولید ناامنی، نقش و اعمال مجرمانه مجرمان حرفه ای است که می تواند باعث تضییع حقوق افراد جامعه شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: از این رو با تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ می شود، با کنترل و رصد اطلاعاتی و شناختی که از این گونه مجرمان صورت می پذیرد، اجازه هر گونه تعرض و یا فعل مجرمانه از ابتدا سلب می شود.

وی یکی از اهداف این ستاد در اجرای دستورالعمل مربوطه را تحقق و اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: مفاد دستورالعمل صادره برای ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار مطابق با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرایم است که با اجرای جامع، کامل و دقیق آن همراه با هماهنگی و انسجام لازم میان دستگاه های عضو می توان با اقتدار و اشراف اطلاعاتی و کنترل مجرمان حرفه ای از وقوع هرگونه جرم و تکرار آن پیشگیری بعمل آورد.

حجت الاسلام جعفری بومی سازی جرایم را در رسیدن به اهداف ستاد لازم و ضروری دانست و بیان کرد: ماهیت وقوع جرایم در مناطق و یا حتی محلات متفاوت است و باید با بومی سازی و اولویت بندی منطقه ای، برنامه ریزی و هدف گذاری ها ترسیم شود.

وی اجرای دستورالعمل ستاد را حرکت در مسیر اجرای عدالت ترمیمی عنوان کردو افزود: عدالت ترمیمی یعنی دفاع از حقوق بزه دیده و در این راستا و به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم به گونه ای عمل می شود که هیچگونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک نشود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: کنترل فضای مجازی مانند فضای فیزیکی برای جلوگیری و پیشگیری از اقدامات افراد سابقه دار و مجرم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از مجرمان سابقه دار و خطرناک، عدم اعطای مرخصی در مواقع خاص و هرگونه ارفاقات قانونی به زندانیان و مجرمان حرفه ای و نیز تفکیک و طبقه بندی آنها از سایر مددجویان زندان ها از جمله موارد مهمی بود که به عنوان مصوبه در دستور کار قرار گرفت.

در پایان انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی سازنده و مؤثر برای این افراد در کنار سایر اقدامات توصیه و تأکید شد.

انتهای پیام/ ع