حسن رمضانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش اصلی درآمد شهرداری های جنوب استان بوشهر متکی به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری مطالبات آلایندگی آنان در حساب اداره مالیاتی استان بلوکه شده است و هر روز به بهانه ای در پرداخت این حق قانونی تعلل می شود که این تعلل چیزی جز کاهش ارزش پول و تضییع بیت المال در پی نداشته و چالشی برای توسعه و مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد.

نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها بیان کرد: جنوب استان بوشهر سالهاست به کانونی از آلاینده های صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده است و پرداخت عوارض آلایندگی به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای احقاق حقوق مردمی است که محیط اجتماعی و سلامت آنان به خطر افتاده است.

رمضانی افزود: همانطور که صنایع بر اساس نص صریح قانون در قبال آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارند، مسئولان نیز باید در احصاء، وصول و پرداخت به موقع عوارض آلایندگی به مناطق متأثر، مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند.

عضو شورای استان بوشهر تصریح کرد: شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهایی که متأثر از صنایع آلاینده هستند حق دارند بدانند در طی سال چه صنایعی در لیست آلاینده اداره کل محیط زیست استان بوشهر قرار گرفته است و اداره کل مالیاتی استان چه میزان عوارض آلایندگی از این صنایع وصول کرده است.

رمضانی افزود: متأسفانه در سال های گذشته پاسخ روشنی به پرسش ها و مطالبه گری شوراهای جنوب استان در موضوع عوارض آلایندگی داده نشده که امیدواریم در دولت جدید این رویه در استان بوشهر اصلاح گردد.

وی ادامه داد: برای حل مسائل و مشکلات به اعتماد عمومی نیازمندیم و شفاف سازی در خصوص مطالبات شهرها و روستاهای جنوب استان باعث افزایش اعتماد عمومی می شود.