پیرو مصوبه ۲۶۶ و اعمال شیوه جدید محاسبه پهنای باند، کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند و اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند، به همراه داشت که مصرف کننده نهایی نیز از آن منتفع می شود.

به گزارش ایسنا، اینترنت دایل آپ اولین تجربه استفاده از اینترنت میان کاربران ایرانی بود. به گونه ای که در نیمه دوم دهه هفتاد حدود ۵۰۰۰ کاربر ایرانی با استفاده از آن نیازهای خود را رفع می کردند. اما، در این بستر به قدری محدودیت وجود داشت که اصلا در رابطه با آن صحبت از حجم و سرعت، به معنای کنونی مطرح نبود. در این راستا رگولاتوری برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در قالب گزارش «واکاوری مقررات گذاری در حوزه اینترنت پرسرعت» منتشر شده است.

با گسترش فناوری، اکثر فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سراسر جهان بر پایه فناوری اطلاعات بنا شد. این امر دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل کرد و باعث شد همه افراد در سراسر جهان، از اطلاعات و فناوری ها برای ارتباط با یکدیگر استفاده کنند. امروزه اینترنت به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی افراد تبدیل شده است؛ به گونه ای که کاستی و ضعف استفاده از آن، به مثابه عقب ماندن از حرکت کاروان جهانی تلقی می شود.

در ایران در سال ۱۳۸۲ جهشی در حوزه استفاده از بستر اینترنت اتفاق افتاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن، با گرفتن حق الامتیاز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، پروانه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به روش ADSL را به شرکت های PAP واگذار کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز همزمان با ورود اینترنت پرسرعت به کشور در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاسیس شد تا به عنوان نهاد نظارتی، زمینه رقابتی شدن فعالیت فعالان بازار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند.

پس از این سال بود که رشد تعداد کاربران اینترنت در ایران سرعت گرفت، به گونهای که طبق آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است در حال حاضر، بیش از ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر در ایران از اینترنت استفاده می کنند. از این تعداد ۷۷ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند.

همزمان با فراگیر شدن اینترنت در میان مردم، هزینه استفاده از این بستر به عنوان دغدغه ای برای کاربران مطرح شد؛ از آنجاکه، بر اساس قانون وظیفه تعرفه گذاری به رگولاتوری محول و از سوی دیگر، مشخص کردن چارچوب ارائه خدمات به کاربران برای اپراتورها به عنوان وظیفه دیگر این سازمان درنظر گرفته شده بود، رگولاتوری همواره دغدغه محاسبه بهترین تعرفه و قیمت گذاری را داشته است.

از این رو، از بدو تاسیس رگولاتوری پیش نویس های متعددی برای تصویب بهترین تعرفه استفاده از اینترنت، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده که حاصل آن مصوبه ۱۵۲ پیرامون تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL، مصوبه ۱۸۱ با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت روز، مصوبه ۱۹۱ مورد تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ حجم های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت برثانیه، مصوبه ۲۱۵ پیرامون تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت و مصوبه ۲۲۳ برای اصلاح مصوبه ۱۵۲ پیرامون تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بوده است.

در این میان یکی از مصوباتی که شاید بتوان آن را مهمترین مصوبه دانست، مصوبه ۲۳۷ است. براساس این مصوبه که در سال ۹۵ به تصویب رسید، تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری وای فای براساس حجم ترافیک داخلی و بین الملل مطرح شد. در این مصوبه با کاهش ۲۰ درصدی قیمت هر گیگابایت گام مهمی در راستای حمایت از مصرف کنندگان نهایی خدمات اینترنت ثابت، برداشته شد. البته، در اواخر دوره دولت یازدهم این مصوبه با انتقاداتی همراه و طرح غیرحجمی تعرفه سرویس های ثابت مطرح شد که تا مرحله اجرایی شدن نیز پیش رفت، اما به دلیل اعتراض مشترکان مبنی بر مناسب نبودن تعرفه ها، متوقف شد.

پیدایش اینترنت موبایل

با ظهور فناوری های ۳G و۴G، رقیبی جدی به نام اینترنت همراه برای اینترنت ثابت به وجود آمد و سرویس اینترنت ثابت به خاطر سرعت بیشتر اینترنت موبایل و تعرفه پایین آن، بازارش را تا حدودی از دست داد. تعرفه اینترنت موبایل از همان آغاز ورود به کشور، به صورت حجمی محاسبه می شد. نکته اول این است که وقتی اینترنت ثابت و اینترنت همراه به صورت حجمی محاسبه شود، با توجه به شرایط خاص اینترنت همراه مانند سرعت و کیفیت بالاتر، دسترس پذیری راحت تر و … رقابت بین این دو بسیار سخت می شود و قطعا موبایل، پیروز این میدان خواهد بود. در حالیکه در سایر کشورها اینگونه نیست و اینترنت همراه به صورت حجمی و بسیار گران ارائه می شود.

نکته دیگر مربوط به نوع مصرف کاربران است، اینکه استفاده از اینترنت ثابت در همه جا میسر نیست و از آنجا که در مکانهایی که امکان استفاده از اینترنت ثابت وجود دارد، افراد زمان بیشتری در اختیار دارند، نوع مصرف داده متفاوت می شود، مثلا ممکن است فیلم ببینند. اما ماهیت اینترنت موبایل برای انجام کارهای فوری مانند تراکنش است.

کشورهای دیگر در این زمینه چه تجربه ای دارند؟

در اغلب کشورها سیاست گذاری به گونه ای انجام شده که در اینترنت ثابت بسته به نوع مصرف، کاربر نگران حجم نباشد، بنابراین در کشورهای پیشرو اینترنت ثابت به صورت نامحدود در اختیار کاربر قرار می گیرد. در همه کشورها اینترنت ثابت به صورت غیرحجمی محاسبه می شود؛ برای تصویب مصوبه ۲۶۶ نیز مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شد و مقایسه های تطبیقی با کشورهایی مانند ترکیه که از نظر نوع استفاده دیتا و فرهنگ مصرفی شرایط مشابهی با ایران دارند، صورت گرفت.

بررسی سیاست های کشورهای مختلف دنیا در ارائه اینترنت به کاربران نشان میداد که در ایران محاسبه تعرفه اینترنت با آنچه در دنیا اتفاق می افتد فاصله داشت. در این بررسی ها مشخص شد شرایط استفاده از اینترنت همراه که در ایران رو به افزایش است، روی کیفیت هم اثر منفی می گذارد. به این دلیل که چون ارزان، در دسترس و باکیفیت است، کاربر دیگر نیازی به استفاده از اینترنت ثابت پیدا نمی کند. در حالیکه در ترکیه استفاده از اینترنت ثابت بیش از ۱۰ برابر موبایل بود.

بنابراین مصوبه ۲۶۶ در نظر داشت با هدف صیانت از بستر اینترنت ثابت به دلیل رفع خلاءهای موجود، این شرایط را در کشور کمی تعدیل کند. همچنین، رگولاتوری با بررسی سیاست های سایر کشورهای دنیا در ارائه اینترنت به کاربران متوجه شد که اغلب این سیاست ها با توجه به درآمد، هزینه و شرایط خاص کاربران، پیش بینی می شود.

اینترنت بر اساس حجم چگونه محاسبه می شود؟

در محاسبه تعرفه اینترنت بر اساس حجم، میزان ترافیک مورد استفاده کاربر بر بستر اینترنت (مجموع دانلود و آپلود) که واحد محاسبه آن کیلوبیت برثانیه است، مدنظر قرار گرفته و سرویس هایی که دارای حجم مشخص در مدت زمان معین هستند سرویس های حجمی نامیده می شوند. (سرویس های حجمی دارای حجم مشخصی بوده و با سرعت مشخص و مدت زمان معین ارائه می شوند.)

بسته حجمی نیز حاوی مقدار مشخصی حجم با درصد تخفیف معین هستند که در بازه های زمانی مختلف از سوی شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای مشترکان تعریف می شوند و مدت زمان استفاده از این بسته ها به اعتبار زمانی سرویسی که فعال شده، بستگی دارد. با این تعریف، در مصوبه ۲۳۷ مبنای محاسبه تعرفه اینترنت بر اساس حجم بوده است.

چرا نیاز به تغییر مصوبه ۲۳۷ بود؟

سالیان سال در کشور ما مبنای محاسبه تعرفه اینترنت ثابت در همه مصوبه ها حجم بود. البته در مصوبه ۲۳۷ هم به ازای سرعت حجم داده می شد و تنها مبنا حجم نبود، اما قیمت گذاری بیشتر بر اساس حجم صورت می گرفت. اما دو خلاء در آن وجود داشت نخست اینکه کاربران مدام نگران تمام شدن حجم خود بوده و به نوعی دغدغه گیگ شماری داشتند، بنابراین، به مصوبه ای نیاز بود که میانگین مصرف متوسط افراد را محاسبه و حد مصرف منصفانه را تعیین کند، چراکه این گیگ شماری تبعاتی به همراه دارد. به عنوان مثال دغدغه گیگ شماری کاربر را از مصرف محتوای ویدیویی که امروزه در دنیا ۸۰ درصد محتوای سرویس اینترنت را تشکیل می دهد، بازمی دارد.

از سوی دیگر، از آنجاکه این موضوع برای تولیدکنندگان محتوا حائز اهمیت است، برای همراه کردن کاربر با این تغییر فرهنگ مصرف الزم است در بحث هزینه ها از حق و حقوق کاربران حمایت شود. در اینجاست که موضوع استفاده از اینترنت ثابت و سیار اهمیت پیدا می کند. شواهد حاکی از آن است که تمایل به استفاده از محتواهای ویدیوئی در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. با توجه به این تغییرات اگر قرار بود همچنان تعرفه های قبلی اعمال شود، احتمالا مشترکان باید متحمل هزینه های بیشتری می شدند.

نکته دیگر اینکه، در مصوبه ۲۳۷ و مصوبات قبل از آن به توسعه شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند داخلی توجهی نشده بود. بنابراین، به مصوبه ای نیاز بود که با تشویق کاربران به استفاده از محتوای ویدئویی و چندرسانه ای داخلی منجر به افزایش ترافیک پهنای باند داخلی شود. با توجه به همه این موارد، مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این فکر افتادند که در ایران نیز مدلی را در نظر بگیرند که ضمن تسهیل فعالیت مشترکان و ایجاد بازار مناسب تر برای اپراتورهای اینترنت ثابت، با تاکید بر حقوق مصرف کننده نهایی، محدودیت کاربران در استفاده از دیتای ویدیوئی را کاهش داده و قیمت را منطقی تر کنند؛ همچنین، به توسعه بازار داخلی و تولید محتوای بومی نیز کمک کنند.

از اینرو، به دلیل محدودیتی که محاسبه تعرفه اینترنت حجمی به همراه داشت، الزم بود مصوبه ای وجود داشته باشد که خلاءهای یادشده را برطرف کند. البته، در تعرفه های قبلی هم ارائه اینترنت به صورت نامحدود وجود داشت، اما عملا غیرقابل استفاده بود. چون هشت مگ برای هرکاربر برابر یک مگ بود و با سرعت ۱۲۸ کیلو و ۲۵۶ کیلو که اینترنت نامحدود بر مبنای آنها ارائه می شد، کاربر نمی توانست در حجم های بالا دانلود کرده و از این نامحدود بودن استفاده کند. بنابراین، یکی دیگر از اهدافی که مصوبه ۲۶۶ دنبال کرد، بالا بردن کیفیت استفاده از پهنای باند بود.

نحوه محاسبه تعرفه اینترنت در مصوبه ۲۶۶

در هرحال بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام در سال ۹۶ مصوبه ۲۶۶ در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره با هدف توسعه بازار اینترنت ثابت، توسعه شبکه ملی اطلاعات، رفاه بیشتر کاربران و صیانت از حقوق مصرف کننده تصویب شد. مبنای محاسبه تعرفه در این مصوبه بر مبنای سرعت و حجم است و اینگونه نیست که برخلاف باور عموم صرفا بر مبنای یکی از آنها باشد. به بیان دیگر، در مصوبه ۲۳۷ کاربر با حجم نامحدود دیتا مصرف کرده و هر ماه رقم مشخصی پرداخت می کرد.

اما در مصوبه ۲۶۶، سیاست استفاده منصفانه (Policy Usage Fair) براساس شرایط رقابتی از سوی ارایه کنندگان خدمات به عنوان یکی از این اصول نیز مطرح شد که بر مبنای آن ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (شامل سیم مسی یا فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیرحجمی (based Connection )تنظیم کنند.

تعرفه اینترنت براساس سرعت چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه تعرفه اینترنت بر اساس سرعت یا همان تعرفه گذاری اینترنت غیرحجمی، به این معناست که در آن فروش بر پایه سرعت انجام می گیرد. اما این بدان معنا نیست که استفاده از بستر اینترنت از نظر حجم بینهایت است و موضوع حجم مطرح نیست. در این روش محاسبه، مشترک بر اساس سرعت که کف آن ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه است، بسته اینترنت خریداری می کند. اما پس از اتمام حجم بسته اصلی سرویس قطع نمی شود بلکه به سرعتی پایین تر (۱۲۸ کیلوبیت برثانیه) به صورت نامحدود تغییر میکند و تا زمان پایان قرارداد و در صورتی که حجم اضافی خریداری نشود، سرویس به همین صورت باقی مانده و به محض خرید حجم اضافی، سرعت سرویس به حالت اولیه بازمی گردد.

بر اساس این تعاریف، وقتی اینترنت ثابت از حالت حجمی خارج شود، دیگر بحث رقابت میان اینترنت همراه و اینترنت ثابت مطرح نیست. با توجه به تغییر فرهنگ مصرفی مردم، کاربران برای کاربردهایی که نیاز به حجم بالا دارند به سمت اینترنت ثابت و در مورد فعالیت هایی که حجم بالا نیاز ندارد و غالبا فوری هستند از اینترنت همراه استفاده می کنند و این دو بازار از هم تفکیک می شوند.

مبنای محاسبه FUP چیست؟

در این مصوبه سیاست استفاده منصفانه عبارتست از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده است، استفاده کند. FUP در بیشتر موارد نیازهای کاربر را پاسخ می دهد و عملا تفاوتی با اینترنت نامحدود ندارد، ضمن اینکه در این نوع محاسبه سرعت هم به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس FUP بنابر سرعتی که مشترک خریداری کرده حجمی در نظر گرفته می شود که مختص خود اوست و به اشتراک گذاشته نمی شود. مدل اقتصادی مصوبه ۲۶۶ سرعت است، اما در کنار سرعت، FUP هم لحاظ شده است. پژوهش هایی که در سطح دنیا انجام شده نشان می دهد محاسبه تعرفه اینترنت ثابت براساس FUP گامی بلند و رو به جلو همراه با تحول در شیوه خدمت رسانی اینترنتی محسوب می شود که برای کاربران نیز سودمند خواهد بود. البته الزم است وظیفه محول شده به سرویس دهندگان اینترنتی برای پیشنهاد آستانه مصرف منصفانه، واقعا منصفانه و متناسب با تعریف جهانی این مفهوم و به معنای رایج آن باشد تا موثر واقع شود.

در ابتدا قرار بود این حد کاملا به عهده اپراتورها گذاشته شود. دلیل آن هم این بود که اپراتور بنابر شرایطی که در فضای رقابتی میان حدود ۱۷ اپراتور ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ثابت وجود دارد، می تواند خودش عددی تعیین کند و کاربران هم حق انتخاب دارند که هرکدام از اپراتورها را که می خواهند انتخاب کنند. اما بعد برای اینکه بازار دچار رکود نشود، رگولاتوری یک حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته است و اکنون با حفظ کف و سقف هر اپراتور بسته به مصرف مشترکان خود آستانه مصرف منصفانه را تعیین می کند.

دست اندرکاران تصویب این مصوبه معتقدند با این روش جدید فضای رقابتی شکل خواهد گرفت که در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی است. بر اساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف شدند در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزییات دقیق را به مشترکان اعلام کنند. همچنین، دارندگان پروانه ملزم شدند جزئیات اعمال سیاست استفاده منصفانه خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز اعلام کنند.

علاوه بر این، اپراتورهای مسلط در بازار در سه حوزه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شامل صوت و داده) پس از تنظیم طرح های تعرفه ای مورد نظر خود شامل طرح های عادی و تشویقی با توجه به کف و سقف تعرفه های تصویب شده، موظف شدند تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند. بنابراین، براساس مصوبه ۲۶۶ ارایه کنندگان خدمات ملزم هستند در تمامی طرح های تنظیم شده خود حجم ترافیک بین الملل از داخل را به نحوی تفکیک و ارایه کنند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

صیانت از حقوق مصرف کننده

نکته با اهمیت دیگر در این رابطه این است که، در چند سال اخیر فرهنگ مصرف کاربران ایرانی هم مانند دیگر کشورها تغییر کرده و این تغییر فرهنگ مصرف دیتا از متن به ویدئو باعث شده مصرف دیتا به شدت افزایش یابد. بنابراین، به تعرفه ای نیاز است که بر اساس آن، مشترکان بتوانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه، بدون اینکه نگران پایان حجم خود باشند، از بستر اینترنت استفاده کنند.

اینگونه بود که در تعرفه گذاری ها تغییر رویکرد از حجم به سرعت مطرح شد. چراکه نیاز به تصویب مصوبه ای بود که بر اساس آن فروش اینترنت فقط بر اساس حجم نبوده و سرعت دسترسی هم مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، سرویس های حجمی تلفن همراه با ۲ یا ۳ گیگ توان پخش ویدئو ها را ندارند و علت اصلی اصرار به استفاده کاربران اینترنت ثابت از بسته های غیرحجمی، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای ۷۵ درصد سرویس های روی اینترنت، ویدئو است و از آنجا که خواه، ناخواه کاربر با جریان تغییر فرهنگ مصرف همراه می شود نیاز به تعرفه گذاری بود که کاربر کمترین هزینه را برای استفاده از این نوع داده تقبل کند.

نقش شرکت ارتباطات زیرساخت پیرامون مصوبه ۲۶۶

پیش از تصویب مصوبه ۲۶۶ هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها بر اساس پیک مصرفی ماهانه محاسبه می شد، اما در مصوبه ۲۶۶ پنج درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پیک باقی مانده که ۹۵ درصد است، محاسبه می شود. به این معنا که، حجم مصرفی دیتا به صورت پلکانی مالک مصرف اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای باند آنها خواهد بود. به بیان دیگر، در نحوه محاسبه و دریافت هزینه خدمت پهنای باند اینترنت، پیش از این مدل تخفیف پلکانی برای مصرف بیشتر اپراتورها به صورت تجمیعی درهر نقطه حضور (POP) محاسبه می شد، اما درشیوه جدید محاسبه به صورت تجمیع کشوری پهنای باند انجام خواهد شد.

بنابراین، تا پیش از تصویب مصوبه ۲۶۶ مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) و به صورت پلکانی محاسبه می شد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه ۲۶۶ ،به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها و به صورت تجمیعی محاسبه می شود که این موضوع موجب کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت شده و این شبهه را ایجاد کرد که نرخ پهنای باند در مصوبه ۲۶۶ کاهش یافته است.

این در حالی است که در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. اما تا پیش از تصویب مصوبه مورد بحث، روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود. در روش جدید که بر مبنای مصوبه ۲۶۶ اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود.

بنابراین پیرو مصوبه ۲۶۶ درنتیجه اعمال شیوه جدید محاسبه پهنای باند، کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند و اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند، به همراه داشته که قطعا مصرف کننده نهایی نیز از آن منتفع خواهد شد. ضمن اینکه، این مصوبه به تمرکززدایی شبکه اپراتورها در راستای سیاست های شبکه ملی اطلاعات نیز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام