صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی دارای ابهامات جدی بود که با ورود مجلس دهم و هیئت تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان ادامه داد: با بررسی های انجام شده تخلفات گسترده و تضییع حقوق بیت المال در جریان این واگذاری نظیر روند قیمت گذاری و طی روال قانونی، محرز و گزارش نهایی به همراه مستندات به نهادهای نظارتی ارسال شد.

وی با بیان این که رأی هیئت تحقیق و تفحص ابطال واگذاری بود افزود: در ادامه پرونده به هیئت داوری اختلافات ناشی از واگذاری ها ارجاع شد که با ورود دولت رأی به سقوط دعوی داد تا جریان مسکوت شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین به ادامه پیگیری ها برای ابطال واگذاری و مکاتبه با رئیس دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در نتیجه پیگیری های انجام شده شعبه ۲۱ دادگستری تهران رأی به ابطال حکم هیئت داوری داد تا پرونده واگذاری و تخلفات محرز رخ داده مجددا در هیئت داوری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اجرای دقیق قانون و صدور حکم عادلانه در مورد این پرونده گفت: ابطال این واگذاری و عرضه شرکت به صورت سهام در بازار سرمایه و صرف عایدات آن برای توسعه استان و به ویژه منطقه مغان در سفر روزهای آینده رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/۱۳۶/ی