به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه العهد، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی، در یک بیانیه مشترک، اعتراض به نتایج انتخابات را حقی قانون و مشروع دانستند.

این دو در بیانیه مشترک خود که امروز (جمعه ۱۵ اکتبر) منتشر شد تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت های ملی، قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات عراق و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کرده اند.

در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت آمیز دموکراتیک است برای اطلاع از آرا و گزینه های ملت تأکید شده است.

این دو بیان کردند که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب دهنده اراده واقعی آنان باشد.

رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کرده اند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.

آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت های مطرح شده به صورت دقیق و حرفه ای و مسئولانه شده اند.

در این بیانیه از همه طرف های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش خودداری کنند که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند.

آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف ها برای تحقق گام های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت عراق و تحقق بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و نیز خواستار تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده اند.

انتهای پیام/