به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این روزنامه البته این موضوع را در زمانی که دولت جدید با پیامدهای آن نرخ گذاری غلط و توزیع غلط تر ارز دولتی دست و پنجه نرم می کند، مطرح کرده است.

عباس عبدی نویسنده تحلیلی روزنامه اعتماد، همان کسی است که چند هفته قبل در توئیتی کنایه آمیز خطاب به دولت نوشت: دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت …

اکنون روزنامه اعتماد به قلم همین فرد تصریح می کند که منطق ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتلاف منابع بوده است. اما نکته جالب این است که روزنامه هایی مثل اعتماد و سازندگی، ۳ سال قبل هنگام تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در جلسه دولت روحانی، تیترهایی مانند «بازگشت جهانگیری» را برجسته کردند و حتی روزنامه سازندگی جهانگیری را در قامت «سوپرمن» تصویر کرد.

۳ سال پس از آن بی تدبیری گزاف که موجب اتلاف بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی کمیاب و تولید رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در خدمت اقلیت ۳-۲ درصدی شده، اعتماد می نویسد: «اصلاح طلبان درباره تعدیل قیمت های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت گذاری ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشی از این نوع قیمت گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد. ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟ اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل های انرژی و ارز حذف شود. اگر این کار نشود سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.

در ادامه دولت حق ندارد خیلی کارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت گذاری تغییر کند. مشکل دوم جدی تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه التفاوت قیمت به کدام جیب می رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک باره می خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین است، چگونه می توان آن را به یک باره حذف کرد؟ مردم چه می شوند، به ویژه طبقات کم درآمد؟ مهم تر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمت ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می پذیرد؟»

این تحلیل در حالی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ماجرای بنزین نیز، دولت ماقبل دولت روحانی، طراحی سهمیه بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت، ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، توانسته بود بودجه حاصل از صرفه جویی را در مصارف ضروری دیگر به کار گیرد. اما دولت روحانی با حذف کارت سوخت و سهمیه بندی و ثابت نگه داشتن قیمت به مدت ۴ سال و سپس ۳ برابر کردن آن، یک بحران اقتصادی سیاسی بی سابقه ایجاد کرد.