به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، در بند ل لایحه بودجه آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ١٣٩٩ ) مشمول مالیات نمی شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (١۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

به گزارش فارس، بر اساس جدول شماره ۲ پیوست لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی سال ۱۳۹۹ در شماره طبقه بندی ۳۱۰۱۰۰ آمده است، بند اول شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به میزان ۸۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که طبق این لایحه معاف از مالیات خواهد شد.

م- ١ -به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠٪) درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

٢ -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

انتهای پیام/ب