به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دیپلمات، از زمان روی کار آمدن شوکت میرضیایف، دولت ازبکستان مجموعه ای از استراتژی های سنگینی را به اجرا در آورده است. هسته کلیدی این راهبردها، برنامه پنج ساله توسعه برای سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ است که ۵ زمینه عمده را تحت پوشش قرار می دهد. طی این سال ها این استراتژی کلان توسط برنامه های سالانه با جزئیات بیشتر، تقویت شده است که استراتژی سال ۲۰۱۹ سومین مورد از آن ها می باشد. در سال ۲۰۱۹ نیز همچون سال گذشته دولت یک استراتژی طولانی ۴۰۰ صفحه ای را در مورخ ۱۷ ژانویه منتشر کرد. این استراتژی های سالیانه پیرامون زمینه های خاصی تکامل یافته و سال ۲۰۱۹ بر سرمایه گذاری متمرکز است. این استراتژی بر ۲۷۴ هدف در آژانس ها، افراد و بودجه های تخصیص یافته گوناگون تاکید دارد.

استراتژی سال ۲۰۱۹ بر همان ۵ زمینه پیشین در برنامه پنج ساله تقسیم بندی شده است. این موارد که ذیلا توضیح داده می شوند، دارای نقاط برجسته ای می باشند. در مجموع، این استراتژی نشان می دهد که دولت محدودسازی نقش خود در اقتصاد را به منظور ارتقاء منافع بخش خصوصی برای توسعه بخش سرمایه گذاری، هدف قرار داده است. دیگر حوزه های این استراتژی بر توسعه اجتماعی، اصلاحات قضائی، حکمرانی و سیاست خارجی متمرکز است. البته، جمع بندی این که تمام این اهداف به دست خواهند آمد کمی دور از منطق است. این استراتژی به ندرت توضیح می دهد که ازبکستان در سال ۲۰۱۹ پیرامون چه نوع رهبری متمرکز است، چه توسعه ای را مد نظر دارد، و از همه مهم تر معیارهایی که برای گزارش های پیشرفت در پایان سال ترسیم شده است.

توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری

به منظور کاهش مداخله در اقتصاد، دولت ازبکستان نخست نیاز دارد تا محدودیت های تعریف شده ای برای خود مقرر سازد. دولت در نظر دارد تا سهام خود در فرایندهای تولید مواد غذایی، پنبه، لبنیات و گوشت و دیگر حوزه هایی که به صورت طبیعی انحصاری نیستند را واگذار کرده تا به بخش خصوصی اجازه دهد که این حوزه ها را در دست بگیرد. مادامی که این فرایندها به وقوع بپیوندند، دولت تعهد می دهد که با استفاده از نقش فزاینده بانک ها در اقتصاد برای تعاملات مالی کسب و کارهای مختلف و دیجیتالی کردن خدمات دولتی مشکوک به فساد، علیه اقتصاد «پنهان» مبارزه کند. یک گام رو به جلو برای دست یابی به نرخ شهری سازی تا ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ نیز بخشی از برنامه توسعه اقتصادی است.

در حوزه سرمایه گذاری نیز دولت در تلاش است تا با توزیع سرمایه گذاری ها در تمام مناطق ازبکستان، موازنه ای را برقرار نماید. هر منطقه مقامات مسئولی را برای جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های سرمایه گذاری خواهد داشت. این فرایند تحت نظارت سختگیرانه نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد. پارلمان نیز در جایگاه خود گزارش های سه ماهه از مقامات مسئول را دریافت کرده و با ارزیابی پیشرفت آن ها، حتی وضع مجازات مقاماتی که به انتظارات مطلوب دست نیافته اند، را نیز مد نظر قرار می دهد. شورای سرمایه گذاری این کشور نیز که به تازگی تاسیس شده است،وظیفه تحلیل موانع سرمایه گذاری شناسایی شده را برای گزارش به رئیس جمهوری ازبکستان بر عهده دارد.

دولت همچنین روش های خلاقانه ای را برای جذب سرمایه گذاری همچون صدور مجوز اقامت معتبر برای ۱۰ سال برای سرمایه گذاران خارجی با حداقل مبلغ ۳ میلیون دلار، در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه این کشور نیز برنامه ای برای معرفی ویزای «هم وطن» و پاسپورت هایی برای افرادی که ارتباط خانوادگی با ازبکستان داشته و قصد بازدید از این کشور برای تفریح، کار یا سرمایه گذاری را دارند، تدارک دیده است. در همین حین، این استراتژی به وضوح بیان می دارد که ثبت نام اجباری اقامت که «پروپیسکا» نامیده می شد، برای شهروندان ازبک قرار نیست به صورت کامل حذف شود، اما تسهیل می گردد.

توسعه اجتماعی

دولت همچنین چندین مورد اصلاحات با جزئیات قابل توجهی را در آموزش عالی پیشنهاد داده است که کمبودها و نقصان های عمیقی را که طی سال های اخیر در حوزه آموزش توسعه یافته است، مد نظر قرار می دهد. از جمله این موارد می توان به دانشگاه های دولتی اشاره کرد که از این پس می توانند سهمیه های پذیرش را خود مستقل از دولت تعیین کنند. علاوه بر این، دانشجویان موثر در آینده می توانند در یک سال در چندین دانشگاه پذیرش شوند. فرایند شناسایی مدارک تحصیلی خارجی نیز تلطیف خواهد شد.

دولت همچنین وعده به وجود آوردن میزان مشخصی از شغل در هر سال برای مردم را نیز رها نکرده است. اگرچه این رقم ها در سال ۲۰۱۹ بسیار پایین تر هستند، اما با این حال ۲۲۱٫۵۰۰ مورد کمتر از رقمی است که دولت پیشین در نظر گرفته بود، و ۲۰۰٫۴۰۰ نفر بیشتر قرار است در مشاغلی خارج از کشور توسط دولت استخدام شوند. علاوه بر این، ۳۳۸٫۷۰۰ نفر نیز در زمینه یافتن شغل مناسب در داخل کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

حکمرانی

شاخه قانون گذاری دولت به دریافت قدرت فزاینده ادامه خواهد داد و در همین حین میرضیایف در زمینه واگذاری قدرت به برخی حوزه هایی که در نهاد ریاست جمهوری انباشت شده بود، آزمون هایی را صورت می دهد. در سال ۲۰۱۹، پارلمان کار تصویب قوانین مهمی را در دستور کار دارد و اجرای قوانین فعلی را مد نظر قرار می دهد. پارلمان همچنین در زمینه تصویب قوانین اجرای مستقیم و کاهش شمار قوانین دوگانه که معمولا مبهم هستند، حرکت خواهند کرد.

کابینه وزرا نیز تحت نظارت دقیق تری از پارلمان قرار خواهند داشت که این امر تایید عضویت کابیه وزرا (معاون نخست وزیر، وزرا و روسای کمیته های دولتی) را به جای انتصاب صرف توسط رئیس جمهور به آن ها می دهد. وظایف معاونان نخست وزیر در ریاست شرکت های دولت نیز به منظور جدا کردن منافع تجاری، حذف خواهد شد. این استراتژی همچنین فعالیت شوراهای منطقع ای معاونان که حاکمان، استانداران و فرمانداران محلی را تعیین می کند، در دستور کار قرار داده است. در همین حال، حاکمین محلی استقلال بیشتری در تصمیم گیری های مربوط به مسائل منطقه ای خواهند یافت.

نظام قضائی

اصلاحات نظام قضایی در مقایسه با دیگر حوزه ها از گستردگی کمتری برخوردار است. این استراتژی با جزئیات شرح می دهد که نظام قضائی کشور اصلاحاتی را در انتخاب و انتصاب قضات صورت خواهد داد. با این حال نکته قابل توجه این است که انتصاب قضات توسط جامعه ای از قضات دیگر صورت خواهد گرفت. اصلاحات در هنجارهای حقوقی نیز به ویژه بر لیبرالیزه کردن قانون جزایی متمرکز است و اصلاح قوانین جزایی و قواعد جزائی-رویه ای را مد نظر قرار می دهد. به منظور جذب و ابقای کارکنان دادگاه و پرسنل اجرای قانون، دولت آماده پوشش بسته های حمایت مالی از آن هایی است که می خواهند تحصیلات خود را در دانشگاه ها ادامه دهند.

امنیت، تحمل پذیری قومی و مذهبی، سیاست خارجی

در حوزه امنیت، نیروهای دفاعی ازبکستان در زمینه افزایش قابلیت های دفاعی از طریق مشارکت فزاینده آموزش های تئوریک و عملیاتی به ارتقاء خود خواهد پرداخت. در حوزه بین الملل، ازبکستان در نظر دارد دو نشست منطقه ای را میزبانی کند. نخستین مورد، هشتمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای در زمینه افغانستان است، که احتمالا در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. دومین مورد نیز نشست رهبران آسیای مرکزی در زمینه امنیت، ثبات، تجارت، حمل و نفل، بانک داری و مسائل مالی است. ازبکستان نیز تلاش خواهد کرد برای نخستین بار عضوی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سال های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳ شود.

پنج حوزه پیش بینی شده برای برنامه استراتژیک سال ۲۰۱۹ اصول هدایتگرانه ای را برای بازیگران مختلفی که به چشم اندازی اجرائی آن پیوست شده اند، در نظر می گیرد. این راهبرد تلاشی از بالا به پایین است که حجم زیادی از اقدامات صورت گرفته توسط دولت را مد نظر قرار می دهد. اجرای برنامه ای این استراتژی به طول کامل محتمل به نظر نمی رسد، اما با این حال شمه ای از آنچه دولت ازبکستان برای سال ۲۰۱۹ در نظر دارد انجام بدهد را مشخص می کند.

انتهای پیام/