به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ۶ نفر از مالکان باغات کن با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند ۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۰۰/۶۹۵۴۰ مورخ ۲۶ اسفند سال ۹۳، مواد یک و دو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۸۶۶۳/۲۱۴۸/۱۶۰ مورخ ۲۰ دی ۹۴ مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی، مصوبه شماره ۳۳۳۸۶/۲۰۲۳/۱۶۰ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، بند هشتم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۹۱/۳۰۰/۵۵۷۳ مورخ نهم اردیبهشت سال ۹۱، مصوبه مورخ چهارم مهر سال ۹۰ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر دستور شهردار تهران به تملک باغات، بند سوم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۰۰/۵۷۲۵۱ مورخ سوم بهمن سال ۹۶ و بند دوم مصوبه شماره ۵۴۰ مورخ چهارم سوم ۹۴ کمیسیون ماده در مورد تملک باغات شدند.

شکایت در تبیین شکایت خود اعلام کرده اند: با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری ها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۲۹ آبان ۶۷ شهرداری تهران (دستگاه تملک کننده) موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.

شکات تصریح کرده اند: بند دو ماده یک ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون فوق همچنین اشعار می دارد که «در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف ۱۸ ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده یا انقضای مهلت ۱۸ ماه مقرر در قانون ، در مناطق مسکونی و تجاری احداث بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط داده می شود.»

در بخش دیگری از دلایل شکات برای ابطال مصوبات یاد شده آمده است: مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴ خرداد سال ۷۱ ، تملک می بایست ظرف مدت مقرر از ناحیه دستگاه تملک کننده صورت پذیرد و اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح فوق تأمین شده باشد این در حالی است که ظرف چهار سال گذشته هیچ اعتباری برای تملک در نظر گرفته نشده است و حتی از مهلت دو ماهه همان مصوبه برای تأمین اعتبار ،چهار سال می گذرد و وضعیت مالکان واقع در طرح مذکور بلاتکلیف است.

شکایت تاکید کرده اند: به اصل حقوق مالکانه و خسارات مستحدثه علی رغم گذشت هفت سال از مصوبات معترض عنه، هیچ گونه توجهی نشده ضمن آنکه مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر تغییر پهنه R۲۴۱ (۳۰ درصد حق اشغال با ۱۲۰ درصد تراکم ) به پهنه G۲۱۱ ( باغات کشاورزی و پارک های عمومی ) نیز خلاف حقوق مالکانه و منظور نداشتن مالکیت بخش خصوصی است؛ این اقدام مغایر با قاعده فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم » ، اصل ۴۷ قانون اساسی ، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.

نهایتا هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت مذکور و استماع گزارش و بررسی موضوع، نسبت به صدور حکم اقدام و اعلام کرد: با توجه به اینکه مصوبات و پیشنهادات مورد درخواست ابطال از ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و شورای اسلامی شهر تهران در راستای اختیارات تفویضی در مواد دو و پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نیست.

بر همین اساس شکایت شکات مستندا به بند «ب» از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود؛ رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی است.

انتهای پیام/