قوانین دست و پاگیر اداری اگر چه در تمام کشور وجود دارد، اما در استان همدان سختگیرانه تر و محافظه کارانه تر اعمال می شود و توان صنعتگر را کاهش می دهد، لذا نیاز به تغییر نگاه در میان مدیران و متولیان صنعت و اقتصاد استان است تا بدانند سود و منفعت رونق صنعت به همه جامعه می رسد.

خبرگزارس فارس- همدان: یکی از سؤالات همیشگی در جستجوی پاسخی برای اینکه چرا در همدان مشکل درآمدزایی و اشتغالزایی وجود دارد، پرداختن به مسأله عدم توفیق صنعت در همدان است. واقعیت بزرگ وضعیت اقتصادی ما این است که با وجود ظرفیت های بسیار استان همدان هم از نظر نیروی انسانی، معادن و موقعیت استراتژیک هنوز در عرصه صنعت آنچنان که باید و شاید رشد نکرده است.

واحدها و سوله های بسیاری در شهرک های صنعتی استان وجود دارد که دودی از دوکش های آنها بیرون نمی آید و در مهمترین شهرک صنعتی استان، برخی از واحدهای صنعتی تبدیل به انبارهای شرکت های پخش شدند. در سایر شهرک های صنعتی هم زمین هایی که هنوز متقاضی ندارند بسیار است. اما چرا صنایع در همدان آنچنان که باید و شاید رشد نداشته است؟

مشکلات صنعت در حال حاضر دارای دو بخش کشوری و استانی است، مشکلات کشوری که برای همه استان های کشور وجود دارد به مسائلی چون تحریم های ناعادلانه بین المللی و نرخ بالای تسهیلات بانکی که تأمین سرمایه درگردش را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده و قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد، بازمی گردد و در این روزها بیماری که در دو سال اخیر گریبان صنعت را گرفته است، نیز باید افزود.

اما سئوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این مشکلات استان های چون اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان ، مرکزی، تهران و البرز توانستند صنایعی به مراتب موفق تر از ما داشته باشند و رونق اقتصاد خود را پیش ببرند. صنایع سرپا در این استان ها، شهرداری های پردرآمدی را شکل داده و مشکلات شهری کمتری نیز گریبان آنها را گرفته است.

طبقه بندی مشکلات در صنعت همدان را می توان بیشتر در حوزه نرم افزاری دنبال کرد.

بحث نخست به دید نیروی انسانی از جمله مدیران و کارشناسان دستگاه های دولتی بازمی گردد که نگاه همراهی با صنعت ندارند و اهمیت آن را برای اقتصاد استان و کشور درک نمی کنند. در اصل رونق یا رکود صنعت برای حقوق بگیران دولتی چندان فرقی ندارد، منابع نفتی حقوق آنها را تأمین می کند و چه چرخ صنعت بچرخد و چه نچرخد فرقی به حال آنها ندارد. بنابراین نگاه سختگیرانه ای از تفسیر قانون وجود دارد و انعطاف های لازم به خرج داده نمی شود.

مسؤولان در دولت گذشته هم اگرچه شعار حمایت از سرمایه گذاری می دانند و تولید را اولویت خود می دانستند اما در اصل به جز خوش خدمتی به بالادستی ها و مهندسی انتخابات مهمترین تشکل بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت اقدام چشمگیری انجام نشد و گامی برای اصلاح نگاه اکثریت بدنه کارشناسی و مدیران میانی صورت نگرفت.

نگاه سختگیرانه متولیان صنعت در همدان مانعی پیش پای صنعتگران

قوانین دست و پاگیر اداری اگر چه در تمام کشور وجود دارد، اما در استان همدان سختگیرانه تر و محافظه کارانه تر اعمال می شود و توان صنعتگر را کاهش می دهد، لذا ما نیاز به تغییر نگاه در میان مدیران و متولیان صنعت و اقتصاد استان داریم تا بدانند که سود و منفعت رونق صنعت به همه جامعه به خصوص آنها می رسد. به عبارت دیگر باید وفاق و همدلی بین مدیران و سرمایه گذاران در حوزه های مختلف به ویژه صنعت رخ دهد تا امور به بهترین شکل ممکن پیش برود.

در نگاه دیگر صنعت استان قبل از تولید کالا باید بازارسنجی و نیاز مردم را برآورد کند. این نیازسنجی باعث می شود که کالاهای با کیفیت و مورد نیاز مردم تأمین شود و تقاضا در بازار برای کالا و خدمات تولید شده در استان به وجود آید.

از همین رو یکی از مسؤولیت های خطیر دولتیان به ویژه متولیان صنایع کوچک کمک به واحدهای صنعتی برای بازاریابی در داخل و خارج از کشور است. اگر واحدهای صنعتی بتوانند بازارهای بین المللی را فتح کنند و کیفیت محصولات خود را حفظ و ارتقا ببخشند، با تکانه های داخلی با چالش مواجه نمی شوند و حیات آنها طولانی تر خواهد شد.

بازاریابی، نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت سه رکن بنیادی برای رونق صنعت استان

نکته مهم اینکه محصولات تولیدی استان در خارج از کشور بازار مناسبی ندارند و اگر هم بازاری به دست آورند، به دلیل کوتاه نگری پس از چند بار تعامل کیفیت را کاهش می دهند و خریدار دیگر رقبتی برای تجارت ندارد.

در این میان قطعا باید واحدهای صنعتی را یاری رساند تا در تأمین مواد اولیه که به تولید کالاهای با کیفیت که توان رقابت در بازار را داشته و به ارزش افزوده ختم شود، با مشکل مواجه نشوند.

قدرت رقابت، اصلی است که کالاهای تولید شده در همدان را در مقابل کالاهای مشابه داخلی و خارجی واکسینه می کند، وقتی مواد اولیه با کیفیتی فراهم نشود، قطعا خروجی مناسب و مورد نیاز ما هم حاصل نخواهد شد.

همچنین نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده نیز بر روی کیفیت کالای نهایی تأثیر می گذارد و انتظار مورد نظر حاصل نمی شود. نیروی کار ماهر خطاهای احتمالی را کاهش وقیمت تمام شده تولید را منطقی می کند، لذا دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای باید در این حوزه ورود کنند و نیروی کار ماهر را برای صنعت فراهم کنند، ضمن اینکه با وجود نیروی کار با مهارت بیکاری نیز کاهش می یابد.

سرمایه گذاری بر مبنای ظرفیت های موجود

در کنار همه این موارد نباید از یاد ببریم که سرمایه گذاری برای صنعت، باید با توجه به ظرفیتهای موجود صورت گیرد تا کار اقتصادی را توجیه پذیر و ادامه دار کند. لذا ظرفیت های استان را باید بشناسیم و بر اساس آنها سرمایه گذاران را راهنمایی و هدایت کنیم تا سرمایه آنها حفظ و سود منطقی و عادلانه نصیب همگان شود.

در این میان برخی ادعا می کنند که همدان ظرفیت توسعه صنعتی را ندارد و باید در حوزه های دیگر ورود کند، در حالی که با توجه به تکنولوژی های جدید ما نیاز داریم که با برنامه ریزی و با توجه به ظرفیت های استان در این راه گام برداریم و نباید با نگاه به صنعت سنتی، به آینده استان بیندیشیم. قطعا همدان ظرفیت پرداختن به تکنولوژی های برتر را دارد و همین مسأله می تواند بابی جدید در توسعه اقتصادی همدان بگشاید. وجود مرکز خدمات کسب و کار و فناوری و البته شهرک فناوری پشتیبان این مهم در استان همدان است.

گام اول، تحقق پنج بند اول سیاست های اقتصادی مقاومتی

راهکار حل مشکلات و رونق صنعت در استان را می توان در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، جستجو کرد. از این ۲۴ بند پنج بند اولیه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. مقام معظم رهبری در بند اول بر مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تأکید دارند. همدان سرمایه های مادی و انسانی بسیاری دارد. به طوری که همواره بانک های پر و پیمانی هم در آن فعالیت می کنند. لذا نیاز است که مسؤولان در راه جلب اعتماد مردم و تأمین امنیت سرمایه آنها، در راه مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم تلاش کنند.

در بند دوم که بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان تأکید شده است، همدان می تواند در حوزه تکنولوژی های برتر حرف برای گفتن داشته باشد. نیاز نیست ما مانند غرب ابتدا به سراغ صنعت سنتی برویم و پس از آن به دنبال صنایع جدید. بهتر است سرمایه گذاری از هم اکنون به سمت دانش بنیان سوق داده شود.

در بند سوم هم که بر تقویت نیروی کار و افزایش قدرت رقابت تأکید شده، استان همدان باید به دنبال نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت به منظور ارتقای قدرت رقابت محصولات خود برود.

در بند چهارم مدیران ما باید به دنبال جذب بیشتر بودجه ها برای ایجاد زیرساخت های بیشتر بروند و سهم بیشتری از محل هدفمندسازی یارانه ها برای استان جذب کنند.

در بند پنجم هم باید با کمک به ظرفیت هایی نظیر مبل و منبت، کشاورزی همچون انگور به سمت ایجاد عدالت در زنجیره تولید برویم تا تولیدکنندگان بیشتر از دیگران از منفعت فروش کالای خود بهره مند شوند.

لازمه تحقق همه این موارد تغییر نگاه در متولیان و سرمایه گذاران نسبت به مقوله مهم تولید، سرمایه گذاری و اشتغال است. اگر بخواهیم یک بار برای همیشه مشکل اشتغال در همدان را حل کنیم نیاز به تغییر نگاه متولیان صنعت در استان داریم.

انتهای پیام/۸۹۰۴۰/ ق