به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه های و دستگاه های اجرایی با بیان این که وزارت راه یکی از وزارتخانه هایی است که عملکرد آن تاثیر مستقیمی روی زندگی مردم، سکونت، شهرسازی، مباحث حمل و نقل و مسایل مبتلا به آن دارد، اظهار کرد: به همین دلیل به دنبال یافتن راه حل هایی است که وابستگی به بودجه دولت را کاهش دهد و بتواند منابع را خلق و تجهیز کند و در عین حال سرفصل هایی از نقدینگی را به وجود بیاورد تا به پیشبرد برنامه ها منجر شود و بتواند به مطالبات حول برنامه های مصوب پاسخ دهد.

وی با اشاره به دو سرفصل پیشنهادی وزارت راه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که یکی افزایش سرمایه بانک مسکن برای تحرک بخشیدن به رونق ساخت و ساز در مسکن و دیگری صندوق توسعه حمل و نقل برای تحرک بخشیدن به حوزه حمل و نقل، افزود:یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث مسکن و یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث حمل و نقل ایجاد کرده ایم که حمل و نقل را در قالب صندوق توسعه حمل و نقل و مسکن را در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن تعریف کردیم که در چند تبصره آنها را در لایحه بودجه ۹۸ آورده ایم که مراحل خود را در مجلس طی کرده و در انتظار تصویب مجلس است.

دولت دو سال پیش در لایحه بودجه سال ۹۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سرمایه بانک مسکن را از محل دارایی های این وزارتخانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. در آن زمان انتقادات متعددی به این اقدام دولت که وزیر مستعفی راه و شهرسازی بانی آن بود، شد. این که چرا همچنان بر تداوم انحصارطلبی بانک مسکن در حوزه ساخت و سازها تاکید می شود و این مسئله هیچ منفعتی برای مردم جهت خانه دار شدن در پی نخواهد داشت.