مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: با توجه به جلسه برگزار شده در دفتر معاون اول رئیس جمهور، دستگاه هایی که وظیفه مقابله ای خود را به درستی انجام نداده اند، بازخواست و پرونده قضائی برای آنها تشکیل می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی سیدعبدالمجید اجتهادی در این باره اظهار کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح قانون طی دو سال گذشته در دستور کار بوده و سال ۹۲ تصویب و لازم الاجرا شد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ مجدد اصلاحیه در دستور کار قرار گرفت؛ البته از سال ۹۲ برخی دستگاه ها ایراداتی در نظر داشتند که مطرح و بررسی شد و در نهایت لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق به مجلس ارسال شد.

اجتهادی یادآور شد: سال گذشته بخشی از قانون در صحن تصویب ولی ایرادی وارد شد که این لایحه قضائی است و قوه قضائیه باید صریحا در این باره اظهار نظر کند.

وی گفت: لایحه بعد از بازگشت از قوه قضائیه در اختیار مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفت و کمیسیون اقتصادی مجلس از روز گذشته بررسی پیشنهادات مجلس را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی است.

اجتهادی اظهار کرد: یک سری خلأ در قانون وجود دارد که مجلس در پی افزایش ظرفیت قانون برای مقابله با قاچاق است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات ادامه داد: در شرایط فعلی برای مبارزه با قاچاق نیاز اساسی به اصلاح قانون داریم؛ یک سری موارد در لایحه دولت در مورد اصلاحات عبارتی بود که دارای بار حقوقی است.

اجتهادی افزود: در بخش ارز مشکلات قانونی داشتیم که قبل از نوسانات ارزی در سال گذشته در لایحه اصلاح قانون از سوی دولت و مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی هایی صورت گرفت و مساله ممانعت از «فروش و خرید فردایی» را مطرح کردند و این موارد و برخی دیگر از رفتارها نیز بزه انگاری شد.

وی تصریح کرد: اصلاحیه قانون در مبارزه با قاچاق ارز راه گشاست ولی در اصل قاچاق، مشکلی را رفع نمی کند.

اجتهادی ادامه داد: مساله مبنی بر این است که یک سری سامانه ها ایجاد نشده و سامانه های فعال نیز ارتباطی با یکدیگر نداشته و مدیریت از بدو ورود تا زمان عرضه را در بر نمی گیرد.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سامانه های کد رهگیری ایجاد و اطلاعات باهم لینک نشود، مبارزه با قاچاق کاملا انجام نمی گیرد.

اجتهادی با بیان اینکه مقاومت دستگاه ها در این خصوص بی مورد است، گفت: شاید محرمانگی اطلاعات در برخی دستگاه ها مطرح شود؛ از طرفی سامانه کد کالا و رهگیری و انبارها ایجاد شده ولی برای کل کالاها پوشش ندارد که باید با سامانه ها نیز لینک شود.

وی گفت: مسئولیت سامانه قاچاق فرآیند تشکیل پرونده را مدیریت می کند و جز وظایف سازمان تعزیرات است که به طور کامل ایجاد نشده است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات که با با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو می کرد در پایان در خصوص اقدامات آتی برای مقابله با دستگاه های خاطی اظهار کرد: امروز جلسه ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور در حال تشکیل است تا دستگاه هایی که وظیفه مقابله ای خود را به درستی انجام نداده اند، بازخواست و پرونده قضائی برای این دستگاه ها تشکیل شود.

انتهای پیام