به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قرائت شد.

در متن این گزارش آمده است:

قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۸۳ اصلاحیه هایی در آن صورت گرفت و مقرر شد که محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی، به گونه ای تعیین شود که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

مهمترین وظایف دولت در اجرای احکام قانونی مرتبط با خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی عبارتند از:

اول: قیمت تضمینی باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه (آخر شهریورماه) رسما اعلام شود.

دوم: حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد.

سوم: در تبصره سه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بند «ب» ماده «۳۱» قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه مقرر شده است.

هدف از خرید تضمینی گندم از سوی دولت در کشور بیش از آنکه اعلام قیمت حداقلی و حمایت از تولید این محصول باشد، به واسطه جایگاه آن در امنیت قضائی کشور (مهمترین کالای راهبردی) می باشد.

گندم مهمترین محصول خریداری شده در اجرای قانون مذکور است و همواره حدود ۹۰ درصد و یا بیشتر (در سه سال اخیر حدود ۹۵ درصد) از خرید مقرر در این قانون را شامل می شد و بررسی اجرای قانون در خصوص گندم می تواند بیانگر اجرای این قانون محسوب شود.

زمان اعلام قیمت تضمینی اهمیتی پایین تر از میزان قیمت ندارد چرا که بر اساس آن کشاورزان برای میزان کشت تصمیم گیری می کنند. در چند سال اخیر متأسفانه از این قانون تخطی شده و قیمت های تضمینی خارج از موعد قانونی اعلام شده است.

در حال تکمیل…