به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک، در ساختار سیاسی ترکیه در چند سال اخیر شرایط دشواری را تجربه کرده است.

چراکه شعله ور شدن مجدد آتش جنگ و درگیری بین ارتش ترکیه و پ.ک.ک، یک بار دیگر امکان آن را از نمایندگان کردها گرفت که در ساختار سیاسی و حقوقی این کشور به شکل قانونی و پارلمانی مطالبات خود را پیگیری کنند و دوباره ابتکار عمل به دسته پ.ک.ک افتاد تا با حملات پراکنده و بی اثر خود به شکلی دشوار به حیات سازمانی خود در اقلیم کردستان عراق، شمال سوریه و برخی از کوهستانهای مرزی ترکیه، ادامه دهد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه نیز به رهبری رجب طیب اردوغان در این چند سال، شرایط کار برای نمایندگان کرد تحت امر پ.ک.ک را دشوار کرده و علاوه بر صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق این حزب، بسیاری دیگر از نمایندگان برجسته، از جمله اعضای تیم مذاکره را روانه زندان کرده است.

برکناری و دستگیری شهرداران

حزب دموکراتیک خلق ها در آخرین انتخابات محلی توانست اداره بیش از ۶۲ شهرداری بزرگ و کوچک در مناطق کردنشین ترکیه را به دست بیاورد اما مدتی نگذشت که بسیاری از شهرداران وابسته به این حزب به اتهام همدستی با ترور، اخراج و برخی از آنان نیز زندانی شدند.

منتقدین این اقدام بر این باورند:

۱.اخراج شهردارانی که با رای مستقیم بر سر کار آمده اند، بی توجهی به خواست ملت و مشروعیت انتخابات سیاسی است.

۲.منتقدین، معتقدند که گماشتن افرادی از کارمندان استانداری ها و فرمانداری های تحت امر حزب عدالت و توسعه به عنوان شهردار قیم، به نوعی سوء استفاده از قدرت دولت، در راه تامین منافع حزب حاکم است.

۳- اغلب شهرداران مزبور، نه با حکم قاضی و دادگاه، بلکه بر اساس احکام صادره از سوی وزارت کشور که به عنوان حکم دولتی شرایط اضطراری امنیتی (KHK) توصیف شده اند، از محل کار خود اخراج شده اند و منتقدین بر این باورند که استفاده از این رویه، به معنی کنار نهادن و بی اثر کردن دستگاه قضا و نادیده گرفتن اهمیت قوانین اجرایی کشور است.

در مقابل، دولت نیز در برابر تمام این انتقادات، از خود دفاع کرده و معتقد است که تداوم فعالیت شهرداری های مناطق کردنشین، بر اساس اهداف و آرمان های سیاسی و ایدئولوژیک پ.ک.ک، تهدیدی جدی، علیه امنیت ملی ترکیه است.

اما در هر حال، حالا با اخراج ۲۸ شهردار از ۶۸ شهردار کرد، کار برای حزب دموکراتیک خلق ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرقی بسیار دشوار شده است. در آنکارا و در مجلس ملی ترکیه نیز، عملا نمایندگان این حزب، با نوع مشهود و مستحکمی از بایکوت و به حاشیه رانده شدن، مواجه شده اند.

پیشنهاد خروج از پارلمان

سری ساکک، سیاست مدار کرد، یک هفته پیش، در واکنش به اخراج شهرداران حزب دموکراتیک خلق ها، ایده خروج کامل نمایندگان این حزب از مجلس و استعفای دسته جمعی را مطرح کرد.

ساکک از نمایندگان سابق مجلس، از سال ۱۹۹۱ میلادی به دستور تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه در کنار سیاستمداران دیگری همچون احمد ترک، لیلا زانا، خطیب دجله و جلال طالبانی، قدم در راه مذاکره و میانجی گری بین دولت و اوجالان گذاشته بود. او برادر شمدین ساکک، مرد شماره ۲ اسبق پ.ک.ک و معاون اوجالان است که از ۲۲ سال پیش در زندان ترکیه به سر می برد.

پیشنهاد استعفای دسته جمعی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و چند تن از نمایندگان با آن مخالفت کردند. اما در تحلیل این موضوع می توان گفت که پیشنهاد خروج کامل نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها از مجلس ملی ترکیه، یکی از پیامدهای سیاست هایی است که در چند سال گذشته نمایندگان کرد را در منگنه آنکارا و قندیل قرار داده است. چرا که آنان از سویی با تصمیمات جنگ طلبانه و تمامیت خواهانه سران پ.ک.ک در قندیل ناچار به تبعیت از دستورات این گروه هستند و از دیگر سو در ترکیه به اتهام همراهی و همفکری با ترور به حاشیه رانده می شوند.

تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که خروج نمایندگان حزب مزبور و استعفای دسته جمعی آنان تاثیر خاصی بر وضعیت پارلمان نمی گذارد و نه تنها مجلس را از حد نصاب نمی اندازد بلکه بر روند تحولات و موازنه سیاسی و حزبی ترکیه تاثیر نخواهد گذاشت.

اگر چه برای مدتی کوتاه چنین اقدامی می تواند موجب بروز یک جنجال خبری و رسانه ای شود اما در هر حال به شکل جدی بر وضعیت حقوقی و سیاسی کردها و مطالبات آنان تأثیر نمی گذارد و باعث می شود که دیوار اعتماد به کردها سست تر و کوتاه تر شود.

پیشنهاد انتخابات پیش از موعد

سزایی تمللی از اقتصاددانان چپ ترک که در چند سال اخیر و پس از زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش، رهبری مهم ترین حزب کردهای وابسته به پ.ک.ک را در ترکیه بر عهده گرفته است، دو روز پیش در مجلس ملی ترکیه خواهان آن شد که انتخابات پیش از موعد برگزار شود و به اقتدار بی پایان تمامیت خواهانه ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی پایان داده شود.

اما هیچ کدام از احزاب به این پیشنهاد وقعی ننهادند چرا که هیچ کدام از احزاب و گروه های سیاسی ترکیه اعتقادی به ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد ندارند و امکان آن وجود ندارد که در شرایط فعلی موازنه سیاسی و معادلات حزبی در ترکیه به شکلی دیگر رقم بخورد.

از دیگر سو این حزب ارائه پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس را نیز در دستور کار قرار داده است اما این پیشنهاد نیز مورد توجه هیچ کدام از گروه های سیاسی قرار نگرفت.

بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه انتخابات میان دوره ای پارلمان در طول هر دوره فعالیت مجلس فقط یک بار می تواند برگزار شود. آن هم در شرایطی که یا ۳۰ ماه از فعالیت مجلس سپری شده باشد و یا اینکه پنج درصد از نمایندگان از پست نمایندگی استعفا دهند.

اگرچه فعلا ۳۰ ماه از فعالیت پارلمان سپری نشده اما ۱۱ تن از نمایندگان مجلس به دلیل وفات یا زندانی شدن کنار نهاده شده اند و هم اکنون پارلمان ترکیه به جای ۶۰۰ نماینده ۵۸۹ نماینده دارد و برای رسیدن به عدد ۵ درصد از کل، لازم است که ۱۹ نماینده استعفا دهند.

در صورتی که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها استعفا دهند نیازی به پایبندی به قانون سپری شدن ۳۰ ماه از فعالیت پارلمان باقی نمی ماند و مجلس می تواند برای برگزاری انتخابات میان دوره ای قدم بردارد .

اما سوال اینجاست که اگر انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار شود آیا کردهای مخالف اردوغان که تحت تاثیر افکار اوجالان و پ.ک.ک فعالیت می کنند، می توانند نتایج بهتری به دست بیاورند؟

پاسخ به این سوال منفی است و بر اساس نطرسنجی ها، حزب حاکم و احزاب مخالف نیز آرای متفاوتی به دست نخواهند آورد. اما حتی اگر پیش بینی خوشبینانه کردها درست از آب در بیاید و آنها به جای ۶۲ کرسی فعلی، صاحب ۱۰۰ کرسی شوند باز هم نمی توانند در پارلمان کاری انجام دهند. چرا که مشکل اصلی آنان، عدم توافق سیاسی با دولت ترکیه و وابستگی فکری و سازمانی به پ.ک.ک است.

انتهای پیام/