ایسنا/قم مدیرکل راه و شهرسازی راه و شهرسازی استان قم از تصمیمات مؤثر کارگروه «زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان قم» طی هجده ماه گذشته خبر داد.

حسن صبوری در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان قم بیان کرد: کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان قم که دبیرخانه آن بر عهده این اداره کل بوده از فعال ترین کارگروه های استان قم است.

وی افزود: وظیفه ذاتی این کارگروه، بررسی و تصویب کاربری ها یا هر نوع خدمات عام المنفعه در خارج از محدوده شهرها و روستاها است.

صبوری بابیان اینکه این خدمات شامل هر نوع کاربری ازجمله بهداشتی- درمانی، تولیدی- صنعتی، فرهنگی و آموزش عالی می شود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۸ تا به اکنون تعداد ۱۲ جلسه کارگروه زیربنایی و ۲۷ جلسه گروه کاری تشکیل شده است.

وی با اشاره به تنوع بالای مسائل مطروحه این پرونده ها خاطرنشان کرد: قبل از طرح و تصمیم گیری در جلسات مذکور، تمام این طرح ها ابتدا در گروه کاری اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و در صورت نیاز سرمایه گذاران پروژه ها مطرح و موارد هر پرونده موردبررسی دقیق قرار می گیرد.

وی افزود: پرونده های موضوعی بررسی شده در جلسه های گروه کاری، پس از طرح در کارگروه و تأیید، جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می شود.

صبوری تصریح کرد: در مجموع در هجده ماه گذشته، ۱۰۱ طرح در کارگروه زیربنایی استان مطرح و مورد تصویب قرارگرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به برگزاری جلسات منظم ماهانه در محل استانداری قم و در تعامل با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: حاصل این پرونده ها و تصمیم گیری در خصوص طرح های مطروحه، راه اندازی واحدهای صنعتی و صنفی، تولیدی و خدماتی وابسته به بخش کشاورزی یا حمل و نقل، خدمات شهری و مسکن، بهداشت و درمان، انرژی، آب، احداث یا توسعه شهرک های مسکونی، صنعتی، گردشگری، بناهای کارگری و فعالیت های مکمل و پشتیبان بخش کشاورزی بوده است.

وی موضوعات کارگروه امور زیربنایی را بسیار متنوع قلمداد کرد و افزود: از دیگر پرونده های خاص مطروحه، استقرار پهنه کاربری صنایع بزرگ در محدوده نیزار (فولاد غرب آسیا)، شهرک صنعتی خصوصی محور قم – گرمسار و کمربندی جدید شهر قم بوده است.

صبوری در پایان گفت: اقدامات این کارگروه باهدف تسهیل و رونق تولید در حوزه وظایف و اختیارات انجام می گیرد که اشتغال زایی و شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد.

انتهای پیام