گودرزی:

عباس گودرزی در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا دایره شمول این طرح نیرو های شرکتی و سایر عناوین مشابه و قراردادی را دربر می گرفت، در ادامه مسیر، به جهت اینکه بتوانیم کار را پیش ببریم و با دولت به توافق و تفاهم برسیم، قراردادی ها از طرح حذف شدند و مقرر گردید با همکاری دولت به صورت مجزا لایحه ای در خصوص آن ها تدوین شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از آن در صحن مجلس شرکتی ها و سایر عناوین مشابه مصوب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به جهت مخالفت دولت و ابهاماتی که وجود داشت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برخی اصول دیگر شناخته شد.

وی تصریح کرد: در نهایت جلسه ای با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و اعضای کمیسیون اجتماعی در محل این کمیسیون در خصوص رفع ایرادات این طرح تشکیل شد و در این جلسه به این جمع بندی رسیدیم که طرح مذکور را صرفا در این مقطع و فقط برای نیرو های شرکتی مورد تصویب و پیگیری قرار دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در کمیسیون اجتماعی مصوب شد که از تاریخ تصویب این طرح، نیرو های شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند و این شرکت ها از واسطه گری در تامین نیروی انسانی حذف شوند. این مصوبه به صحن علنی ارجاع داده شده و در دستورکار قرار گرفته است و چنانچه توسط هیات رییسه قرائت شود با توجه به اینکه اصلاح شورای نگهبان است پیشنهاد جدیدی برای درج در آن ثبت نمی شود و صرفا نتیجه به رای گذاشته خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به فضای مجلس پیش بینی می شود که این طرح با عدد بالایی به تصویب برسد و چنانچه به تایید شورای نگهبان نیز برسد جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.