به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که وضعیت دستگیری ها در شهرداری ساری و شورای شهر بابل به کجا انجامید، اظهار داشت: پرونده شهردار و اعضای شورای شهر ساری به دادسرای تهران انتقال یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده تخلفات شورای شهر بابل به دلیل بحث مالی حسابرسی دقیق و کار کارشناسی شورای شهر بابل در مرحله تحقیقات بیشتر قرار دارد.

وی درباره آزادسازی سواحل با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این موضوع در استان با جدیت دنبال می شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال ۹۸ حدود ۲۵۸ هکتار بود که سال ۹۹ به ۶۳۲ هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، ۶۴کیلومتر باقی ماند که ۲۴ کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره مند شوند.

اکبری ادامه داد: حریم ۶۰ متری سواحل آزاد است و رفع تصرف حریم ۶۰ متر پلاژ قوه قضاییه و به تبع آن ثبت اسناد و زندان ها نیز آزادشد.

وی همچنین افزود: سال گذشته دادگستری استان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی دعاوی و جرائم ۳۴ درصد مانده پرونده ها را کاهش داد و بدون رسیدگی پرونده های شورای حل اختلاف سال ۹۹ حدود ۱۵۸هزار و ۱۸۷ پرونده موجودی بود که ۷۷۶ هزار و ۲۸۰ وارد و ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ پرونده رسیدگی و مختومه شد. در نتیجه ۱۰۵ هزارو ۵۹ پرونده کاهش پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مردم از اطاله دادرسی گله مند بودند که در این راستا تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های معوق و مسن تا مهر ۱۳۹۸ مد نظر قرار گرفت و سال ۹۹ رسیدگی به پرونده های مسن بالای یک سال ۱۵ هزار و ۴۶۴ پرونده بود که نسبت به سال ۹۸حدود ۷۷ درصد رسیدگی و کاهش یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده های معوق ۹۴٫۵ درصد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

اکبری ادامه داد: در گذشته پرونده های تجدید نظر بیش از ۱۸ هزار پرونده بود که اکنون به ۵ هزار و ۹۸۷ پرونده رسید، همچنین نرخ رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۸ دهم درصد افزایش یافت و میانگین زمان رسیدگی نیز ۳۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: سیاست دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت داوری، میانجی گری و مراکز مشاوره، افزایش میزان صلح و سازش است که این میزان سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشت و در زمینه صلح و سازش، سال ۹۸ ده نفر، سال گذشته ۳۸ نفر و ۳ ماه نخست امسال ۱۳ نفر محکومین به قصاص با صلح و سازش

آزاد شدند.

وی گفت: نظام دینی ارزش و جایگاهی برای زندان ندارد. زندان جای مجرمین و محکومینی که به جامعه ضرر می رسانند مانند قاتلین، اراذل، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان است اما برای جرائم دیگر قضات به جای حبس از جایگزین حبس مانند جزای نقدی و یا معرفی نهادهای پذیرنده خدمات عمومی مانند فنی و حرفه ای بسپارند که سال گذشته ۳۹ درصد صدور احکام جایگزین حبس افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بیشترین جرائم استان سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، ایراد صدمات بدنی غیر عمد، به کاربردن الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات است.

اکبری بیان کرد: سال ۹۸ حدود ۹۱ نفر از عفو برخوردار شدند که سال۹۹ این میزان به ۲۸۱ نفر رسید که نشان دهنده رشد و افزایش ۲۰۹ درصدی است.



وی با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این موضوع در استان با جدیت دنبال می شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال ۹۸ حدود ۲۵۸ هکتار بود که سال ۹۹ به ۶۳۲ هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، ۶۴کیلومتر باقی ماند که ۲۴ کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره مند شوند.

اکبری گفت: در زمینه حفظ حقوق بیت المال و اجرای قانون حدنگار یا کاداست است که این امر موجب تثبیت مالکیت و نقش مهمی در جلوگیری از زمین خواری دارد و در این زمینه سال ۹۸ حدود ۵۷۰ هزارهکتار در قالب قانون حدنگار عملیاتی و سال ۹۹ یک میلیون ۵۷۰ هزار هکتار انجام شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید.

انتهای پیام/۶۸۶/ ع