مهدی طغیانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در تشریح بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: امسال کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. ما در بودجه ۱۴۰۱ کسری تراز داریم که بدین معناست که درآمدهای دولت ۶۶۰ هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت ۹۶۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اکنون نگاه این است که برای تأمین این خلاء چندهزار میلیاردی ۱۰۰ هزارمیلیارد اوراق و برای تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد آن، نفت بفروشیم، نفت که هزاران و میلیون ها سال طول کشیده که درست شود را بفروشیم که بتوانیم هزینه های جاری مان را تأمین کنیم، که این موضوع خسارت محض است.

وی با بیان آنکه فروش نفت به معنای افزایش ثروت کشور نیست، بیان کرد: با این کار هیچ پاسخی در قبال نسل های آینده و فرزندانمان نخواهیم داشت چرا که اگر نفت برای تأمین هزینه های جاری کشور و دولت به فروش برسد هیچ بعد مثبتی به ما اضافه نمی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توصیفی که انجام شد این سوال پیش می آید که اگر مسیر افزایش حقوق ها را با جیب خالی آغاز کردیم به وضعیت کمک می کنیم یا به بدتر شدن آن دامن می زنیم؟ که به طور قطع به بدتر شدن آن کمک می کنیم چرا که اگر این مسیر را باز کردیم نمی توانیم میان دستگاه ها تبعیض قائل شویم و بگوییم فلان سازمان شامل شود و دیگر شامل نشود. و به موجب آنکه باید به همه پاسخ داد و جیب خالی است شروع به خلق پول می کنیم.

وی با بیان آنکه ما در اقتصاد می گوییم که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان استقراض ۳ درصد تورم ایجاد می کند، توضیح داد: یعنی اگر به طور مثال برای تأمین این کسری ها مجبور به استقراض ۵۰ هزار میلیارد تومان شدیم، این مبلغ به معنای اضافه شدن حداقل ۱۵ درصد تورم به تورم موجود است. آیا با چنین اوصافی حق انجام چنین کاری را داریم؟ اگر مردم بدانند که در واقعیت چه رخ می دهد، آنها به ما اجازه این کار را می دهند؟ دولت که در جایی صندوق پنهان ندارد. هرچه که هست در قانون و در بودجه روی میز است.

طغیانی تصریح کرد: برخی می گویند که جلوی دزدی ها و اختلاس ها را باید گرفت اما باید دانست که این اختلاس ها هیچ ارتباطی به بودجه کشور ندارد. این اختلاس ها و دزدی ها ارتباط با دیگر عملکردهای دولت در بانک ها، شرکت های خصولتی، شرکت های دولت و سایرین دارد. هر ریالی که در بودجه خرج می شود ۳ سند برای آن در خزانه، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ثبت می شود، بنابراین در این ساختار دزدی امری بسیار سخت است و تخلف هایی که می شنویم خارج از بودجه عمومی صورت می پذیرد. قطعا باید جلوی دزدی ها گرفته شود اما هیچ ارتباطی با بودجه کشور ندارد.

وی گفت: در ادامه بحث اصلاح ساختار بودجه که همچنان صورت نگرفته، بنا بر آن بود که برای بهبود ساختار بودجه از طریق فروش نفت هزینه های جاری را تأمین نکنیم، شاهد پیشرفت دولت در عمل به وظایفش در بودجه باشیم به گونه ای که بودجه خود به لوکوموتیو و پیشران تبدیل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه به طور فرض خیلی تلاش می کنیم ۵۰ یا ۶۰ هزار میلیارد تومان هرسال از هزاران هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی و محرومیت زدایی در نظر می گیریم که تازه این مبلغ را نیز آنقدر خرد و بی برنامه خرج می کنیم که عملا به مقصد نمی رسیم، خاطر نشان کرد: ما اکنون دربودجه ۱۴۰۰، ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای محرومیت زدایی و ۳۲ هزار میلیارد تومان را نیز به اشتغالزایی اختصاص داده ایم اما هنوز که هنوز است با وجود آنکه ماه دهم سال ۱۴۰۰ هستیم این بودجه به مرحله اجرا نرسیده که به معنای عقب بودن در امر تخصیص ها هستیم.

انتهای پیام/ ع