معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش عملکرد سال گذشته، عملکرد ۶ ماه ابتدای امسال و بودجه پیشنهادی سال آینده، امروز و در موعد قانونی تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکت های دولتی، اظهار داشت: براساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند و از سوی دیگر هزینه این شرکت ها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزینه های سرمایه گذاری انجام شده در بخش های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح های سرمایه گذاری شرکت ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.

وی با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه گذاری به جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه گذاری شرکت های دولتی بسیار حائز اهمیت است.

به گفته افقهی عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۱ شرکت های دولتی براساس اطلاعات ثبت شده این شرکت ها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.

* اختصاص ۵۶۷ هزار میلیارد تومانی از درآمد شرکت های دولتی به اتمام طرح های سرمایه گذاری

معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبرداد و تصریح کرد: مجموع هزینه های سرمایه گذاری قابل انجام در بخش های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که بخشی از سرمایه گذاری یادشده بابت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت است و مابقی در قالب طرح های سرمایه گذاری شرکت ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه گذاری که حدودا بیش از دو برابر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابل توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزینه های پیش بینی شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکت های سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در پایان از کاهش شرکت های زیان ده دولتی در بودجه سال آینده خبرداد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت های دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.

پایان پیام/