نقض هولناک حقوق زندانیان سیاسی و پرونده بارزترین بازداشت شدگان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در گزارشی که که به بررسی وضعیت زندانیان سیاسی در امارات پرداخته شده، آمده است: زندانیان سیاسی در امارات با مجموعه طولانی از نقض هولناک حقوق خود در چارچوب سیاست های نظام حاکم در ابوظبی روبرو هستند.
سیاست های نظام حاکم در ابوظبی بر پایه سرکوب و ظلم و تحقیر مخالفان و فعالان حقوق بشر استوار است. نقض حقوق زندانیان سیاسی در امارات در چند مرحله صورت می گیرد. این مراحل از قبل از محاکمه شروع و در جریان محاکمه و بعد از آن ادامه می یابد. نقض حقوق آنها شامل شکنجه در زندان نیز می شود.
نقض حقوق بازداشت شدگان قبل از محاکمه
بازداشت خودسرانه بدون دستور قضایی، ناپدید شدن افراد در زندان های سری و منزوی کردن آنها از جهان خارج، شکنجه روحی و جسمی و بدرفتاری برای اعتراف گیری ساختگی، فشار روانی با ارعاب، جلوگیری از تماس با خانواده و وکیل، تحریف گفته های بازداشت شدگان از سوی دادستانی و فشار بر خانواده فرد بازداشت شده و بدرفتاری با آنها برای باج خواهی از فرد بازداشت شده از جمله موارد نقض حقوق افراد در مرحله قبل از محاکمه شدن در امارات است.
نقض حقوق بازداشت شدگان در حریان محاکمه
در طول دادگاه نیز به آنها اتهامات ساختگی به ویژه تهام تلاش برای کودتا علیه نظام حاکم و توطئه با همدستی طرف های خارجی زده می شود. در این مرحله همچنین اعترافات گرفته شده زیر فشار شکنجه در دستور کار قرار می گیرد و احکام ظالمانه بدون سند و مدرک کافی علیه آنها صادر می شود و به آنها فرصت برای استیناف حکم نیز داده نمی شود. در طول برگزاری دادگاه همچنین تحقیقاتی درباره شکایت بازداشت شدگان درخصوص شکنجه شدن آنها صورت نمی گیرد.
نقض حقوق بازداشت شدگان بعد از محاکمه
در مرحله بعد از دادگاه نیز بازداشت شدگان از برگزاری نماز جماعت و جمعه محروم می شوند و غذای فاسد به آنها داده می شود و بیماری در بین آنها شیوع پیدا می کند و وسایل شخصی آنها مصادر می شود و آنها در سلول انفرادی انداخته و از تماس با خانواده خود منع می شوند. همچنین آنها در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار می گیرند و حتی با پایان دوره محکومیت خود نیز آزاد نمی شوند.
پرونده بارزترین زندانیان سیاسی امارات
در ادامه این گزارش،نام بارزترین زندانیان سیاسی در امارات یادآوری شده و آمده است : احمد منصور فعال حقوقی بارز و دانشجوی مهندسی دانشگاه عجمان و عضو کمیته مشورتی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر یکی از این زندانیان است که هشتم ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به خاطر درخواست مسالمت آمیز جهت اصلاحات در امارات بازداشت شد.
ناصر بن غیث دیگر زندانی سیاسی است که دادگاه ابوظبی در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی او را به ۱۰ سال زندان به خاطر توییت هایش درباره نقض حقوق بشر در مصر محکوم کرد. ناصر استاد و فعال اصلاح طلبی است که تاکنون دوباره به خاطر فعالیت هایش در اینترنت بازداشت شده است. اولین بار او در آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی به همراه چهار فعال دیگر بازداشت شد و به او اتهام اهانت علنی به مسئولان حکومتی در اینترنت زده شد. اتهام وارده به ناصر به خاطر مقاله ای بود که از آن برداشت شد که به محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی اهانت کرده است.
خلیفه الربیع دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که مسئولان اماراتی او را در ۲۳ ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی بازداشت کرده اند. شبکه «۲۴.ae» امارات در روز بعد در گزارشی به تحلیل توییت های الربیع پرداخت و او را به عضویت در یک هسته سری متهم کرد و به برخی از توییت های الربیع که در آن از هشتک #UAE_freemen استفاده شده بود، علیه او استفاده کرد.
الربیع از مسئولان اماراتی به خاطر بدرفتاری با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها انتقاد می کرد. او در ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی به اتهام وابستگی به یک هسته سری و ایجاد صفحاتی در توییتر و نشر اخبار و تفکرات برهم زننده نظم عمومی به ۵ سال زندان و ۵۰۰ هزار درهم اماراتی به عنوان غرامت محکوم شد. او گفته بود که در جریان بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه تحقیق دراین زمینه را رد کرد.
خلیفه النعیمی دیگر زندانی سیاسی است. او دانشجو و وبلاگ نویس است که در وبلاگ و صفحات خود در شبکه های اجتماعی خواهان آزادی بیشتر در امارات شده بود. او در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی بازداشت و به ۱۰ سال زندان و سه سال تحت نظر بودن به اتهام تاسیس یک سازمان با هدف سرنگونی دولت محکوم شد.
احمد السویدی دیگر زندانی سیاسی است. او ۱۷ سال در وزارت دارایی دولت ابوظبی کار کرد و در سال ۲۰۰۷ میلادی بازنشسته شد. امارات او را در چارچوب پرونده موسوم به هفت شهروند به خاطر انتقام از فعالیت هایش در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی سلب تابعیت کرد.
السویدری در ۲۶ ماه مارس سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت کرد و چهار ماه ناپدید بود. او در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی درقالب پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی از سوی دادگاه عالی فدرال به ۱۰ سال زندان و سه سال زیر نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت محکوم شد.
السویدی در اولین جلسه دادگاه در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی گفته بود: می دانم که شاید تاوان گفته هایم جانم باشد اما اتهامات را انکار می کنم و از دادگاه می خواهم که از زندگی من و فرزندم حفاظت کند. السویدی اکنون دوره زندان خود را در زندان ابوظبی می گذراند.
صالح محمد الظفیری وبلاگ نویس و معلم سابق اماراتی است که نیروهای پلیس امارت راس الخیمه در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی به خانه اش ریختند، زیرا از توییتر خود برای انتقاد از رفتار دستگاه امنیت کشور امارات انتقاد می کرد و خواهان آزادی های بیشتر در کشور بود.
الظفیری دومین بار بود که بازداشت می شد. او پیشتر در ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت شده بود. در دوم ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، دادگاه عالی فدرال او را در قالب پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت محکوم کرد.
در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی برای دومین بار به همراه ۹ اماراتی و ۲۰ مصری به اتهام تاسیس شاخه اخوان المسلمین در امارات تحت عنوان جمعیت اصلاحات و انتشار اسناد محرمانه دولتی محکوم شد. دادگاه عالی فدرال او را به چهار سال و سه ماه زندان بعد از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله اولی محکوم کرد.
عبدالرحمن عمر باجبیر دیگر فعال اماراتی بود که به خاطر انتقاد از نقض حقوق زندانیان سیاسی در توییتر متهم و در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی به طور غیابی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری امارات به پنج سال زندان محکوم شد. اهانت به جایگاه قضات دادگاه عالی و خدشه علنی به جایگاه دادگاه از جمله اتهامات او بود و قادر به استئناف حکم هم نداشته است.
سعود کلیب عضو جمعیت اصلاحات دیگر شهروند اماراتی است که در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی توسط مسئولان به خاطر مطالبش در توییتر در حمایت از زندانیان سیاسی بازداشت شد.
او تا ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی ناپدید بود و گفته شده ماموران اماراتی با تیغ اصلاح صورت در این دوره جراحتی عمیق در دستش ایجاد و با او بدرفتاری کردند. در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، بخش امنیت کشور دادگاه عالی فدرال او را به اتهام نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از طریق فروش دستگاههای حاوی اسراسر دستگاه امنیت کشور به سه سال محکومیت محکوم و حق استیناف حکم را از او سلب کرد.
محمد الزمر دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که از بدرفتاری با زندانیان سیاسی انتقاد کرد. دستگاه امنیت امارت شارجه او را در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت و تا ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی از جهان خارج منزوی کرد.
الزمر به اهانت به مسئولان دولتی در فایل های ویدئوی در یوتیوپ و توییتر به خاطر انتقاد از بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم شد و در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی به سه سال زندان براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری محکوم شد. او همچنین به خاطر خدشه به وجهه دستگاه امنیت کشور و اهانت به سران کشور به ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم شد و حق استیناف حکم از او سلب شد. او گفته بود که در دوره بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه دستور تحقیق در این زمینه نداد.
ولید الشحی دیگر فعال توییتری اماراتی است که به خاطر انتقاد از روند محاکمه گروهی پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی و تحقیق نکردن دادگاه درباره شکنجه متهمان در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری و قانون مجازات های فدرال به دو سال زندان همراه با پرداخت ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم شد. حق استیناف از الشحی سلب شد.
عبید یوسف الزعبی فعال اماراتی دوبار درسال ۲۰۱۳ میلادی به خاطر انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. او در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی به خاطر انتقاد از مسئولان اماراتی درخصوص پرونده محاکمه ۹۴ اماراتی بازدشت شد.
در دسامبرسال ۲۰۱۳ میلادی برای دومین بار بازداشت شد. این بازداشت بعد از مصاحبه او با شبکه تلویزیونی سی ان ان و تشریح روند اولین بازداشتش صورت گیرد. دادگاه عالی فدرال الزعبی را براساس مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون مبارزه با جرایم سایبری به ایجاد صفحاتی در توییتر برای برهم زدن نظم عمومی و خدشه وارد کردن به دستگاه امنیت کشور و طرح دست داشتن این دستگاه در شکنجه گری و آسیب زدن به وجه دولت و دادگاه عالی و دستگاه امنیت کشور محکوم متهم کرد. او در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی از همه اتهامات تبرئه شد اما همچنان در زندان به سرمی برد.
محمد الرکن استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر و رئیس سابق جمعیت حقوقدانان امارات نیز در ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت شد. او هنگام مراجعه به مرکز پلیس برای کسب توضیح درخصوص بازداشت فرزند و دامادش بازداشت شد.
در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، دادگاه عالی فدرال در ابوظبی الرکن و ۶۸ نفر دیگر را در چارچوب پرونده ۹۴ اماراتی به اتهام تلاش برای سنگون کردن دولت به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن محکوم کرد.
او همواره به خاطر وکیل بودن و انتقاد از عملکرد حقوق بشری امارات و دعوت برای اصلاحات سیاسی در معرض بازداشت و محدودیت قرار داشت. او اکنون دوره محکومیت خود را در زندان بسیار امنیتی ابوظبی می گذارند.
محمد المنصوری وکیل مدافع سابق و رئیس جمعیت حقوقدانان امارات نیز در ۱۶ سال ۲۰۱۲ میلادی در امارت راس الخیمه بازداشت و در قالب پرونده ۹۴ اماراتی به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن متهم شد. در حکم دادگاه آمده بود که المنصوری با سازمان های بین المللی نظیر دیده بان حقوق بشر تماس داشته و تلاش کرده است که جمعیت معلمان و حقوقدانان امارات را تحت کنترل بگیرد و با سفارتخانه های خارجی نیز در تماس بوده است.
اسامه النجار نیز از فعالان توییتری و فرزند حسن علی بن نجار الحمادی زندانی سیاسی است که از توییتر برای به راه انداختن کمپینی به منظور آزادی پدر و سایر زندانیان سیاسی در ابوظبی و انتقاد از محکومیت ۶۹ اماراتی در قالب پرونده ۹۴ اماراتی در جریان محاکمه ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی استفاده کرد.
در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی، در بیانیه مطبوعاتی سازمان دیده بان حقوق بشر به نقل از او به شکنجه بازداشت شدگان در جریان بازجویی اشاره شده بود. مسئولان اماراتی النجار را در ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی بازداشت کردند. دادگاه فدرال امارات النجار را در ماه نوامبر براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری به اتهام خدشه به نهادها و تماس با سازمان های بیگانه و دادن اطلاعات گمراه کننده به آنها به سه سال زندان و ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم کرد. دستگاههای الکترونیک او هم مصادره و صفحه اش در توییتر بسته شد.
تیسیر النجار روزنامه نگار اردنی بود که به عنوان خبرنگار حوزه فرهنگی یک نشریه محلی در آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی به امارات سفر کرد. در سوم دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، مسئولان فرودگاه ابوظبی از سوار شدن او به هواپیما برای دیدن همسر و فرزندانش در اردن جلوگیری کردند.
در ۱۳دسامبر، مسئولان اماراتی او را به مرکز پلیس ابوظبی احضار و بازداشت کردند. پلیس در دوره بازداشت از او درباره مطالبش در شبکه اجتماعی فیسبوک در دوره تجاوزگری نظامی اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۴ میلادی بازجویی کرد.
النجار در فیسبوک از حمایت خود از گروه های مقاومت فلسطین در غزه سخن گفته بود و از امارات و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انتقاد کرده بود. بازجویان همچنین درباره دو مطلب دیگر در فیسبوک نیز از او بازجویی کردند. به نظر می رسد که او در این دو مطلب از شورای همکاری خلیج فارس انتقاد کرده بود. در ۱۵ ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی، دادگاه امارات او را به سال سال زندان همراه با ۵۰۰ هزار درهم غرامت به اتهام اهانت به چهره های سرشناس امارات محکوم کرد که هم اکنون دوره محکومیت خود را در زندان الوثبه می گذراند.
منبع : سایت امارات لیکس
انتهای پیام/
سیاست های نظام حاکم در ابوظبی بر پایه سرکوب و ظلم و تحقیر مخالفان و فعالان حقوق بشر استوار است. نقض حقوق زندانیان سیاسی در امارات در چند مرحله صورت می گیرد. این مراحل از قبل از محاکمه شروع و در جریان محاکمه و بعد از آن ادامه می یابد. نقض حقوق آنها شامل شکنجه در زندان نیز می شود.
نقض حقوق بازداشت شدگان قبل از محاکمه
بازداشت خودسرانه بدون دستور قضایی، ناپدید شدن افراد در زندان های سری و منزوی کردن آنها از جهان خارج، شکنجه روحی و جسمی و بدرفتاری برای اعتراف گیری ساختگی، فشار روانی با ارعاب، جلوگیری از تماس با خانواده و وکیل، تحریف گفته های بازداشت شدگان از سوی دادستانی و فشار بر خانواده فرد بازداشت شده و بدرفتاری با آنها برای باج خواهی از فرد بازداشت شده از جمله موارد نقض حقوق افراد در مرحله قبل از محاکمه شدن در امارات است.
نقض حقوق بازداشت شدگان در حریان محاکمه
در طول دادگاه نیز به آنها اتهامات ساختگی به ویژه تهام تلاش برای کودتا علیه نظام حاکم و توطئه با همدستی طرف های خارجی زده می شود. در این مرحله همچنین اعترافات گرفته شده زیر فشار شکنجه در دستور کار قرار می گیرد و احکام ظالمانه بدون سند و مدرک کافی علیه آنها صادر می شود و به آنها فرصت برای استیناف حکم نیز داده نمی شود. در طول برگزاری دادگاه همچنین تحقیقاتی درباره شکایت بازداشت شدگان درخصوص شکنجه شدن آنها صورت نمی گیرد.
نقض حقوق بازداشت شدگان بعد از محاکمه
در مرحله بعد از دادگاه نیز بازداشت شدگان از برگزاری نماز جماعت و جمعه محروم می شوند و غذای فاسد به آنها داده می شود و بیماری در بین آنها شیوع پیدا می کند و وسایل شخصی آنها مصادر می شود و آنها در سلول انفرادی انداخته و از تماس با خانواده خود منع می شوند. همچنین آنها در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار می گیرند و حتی با پایان دوره محکومیت خود نیز آزاد نمی شوند.
پرونده بارزترین زندانیان سیاسی امارات
در ادامه این گزارش،نام بارزترین زندانیان سیاسی در امارات یادآوری شده و آمده است : احمد منصور فعال حقوقی بارز و دانشجوی مهندسی دانشگاه عجمان و عضو کمیته مشورتی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر یکی از این زندانیان است که هشتم ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به خاطر درخواست مسالمت آمیز جهت اصلاحات در امارات بازداشت شد.
ناصر بن غیث دیگر زندانی سیاسی است که دادگاه ابوظبی در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی او را به ۱۰ سال زندان به خاطر توییت هایش درباره نقض حقوق بشر در مصر محکوم کرد. ناصر استاد و فعال اصلاح طلبی است که تاکنون دوباره به خاطر فعالیت هایش در اینترنت بازداشت شده است. اولین بار او در آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی به همراه چهار فعال دیگر بازداشت شد و به او اتهام اهانت علنی به مسئولان حکومتی در اینترنت زده شد. اتهام وارده به ناصر به خاطر مقاله ای بود که از آن برداشت شد که به محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی اهانت کرده است.
خلیفه الربیع دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که مسئولان اماراتی او را در ۲۳ ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی بازداشت کرده اند. شبکه «۲۴.ae» امارات در روز بعد در گزارشی به تحلیل توییت های الربیع پرداخت و او را به عضویت در یک هسته سری متهم کرد و به برخی از توییت های الربیع که در آن از هشتک #UAE_freemen استفاده شده بود، علیه او استفاده کرد.
الربیع از مسئولان اماراتی به خاطر بدرفتاری با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها انتقاد می کرد. او در ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی به اتهام وابستگی به یک هسته سری و ایجاد صفحاتی در توییتر و نشر اخبار و تفکرات برهم زننده نظم عمومی به ۵ سال زندان و ۵۰۰ هزار درهم اماراتی به عنوان غرامت محکوم شد. او گفته بود که در جریان بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه تحقیق دراین زمینه را رد کرد.
خلیفه النعیمی دیگر زندانی سیاسی است. او دانشجو و وبلاگ نویس است که در وبلاگ و صفحات خود در شبکه های اجتماعی خواهان آزادی بیشتر در امارات شده بود. او در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی بازداشت و به ۱۰ سال زندان و سه سال تحت نظر بودن به اتهام تاسیس یک سازمان با هدف سرنگونی دولت محکوم شد.
احمد السویدی دیگر زندانی سیاسی است. او ۱۷ سال در وزارت دارایی دولت ابوظبی کار کرد و در سال ۲۰۰۷ میلادی بازنشسته شد. امارات او را در چارچوب پرونده موسوم به هفت شهروند به خاطر انتقام از فعالیت هایش در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی سلب تابعیت کرد.
السویدری در ۲۶ ماه مارس سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت کرد و چهار ماه ناپدید بود. او در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی درقالب پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی از سوی دادگاه عالی فدرال به ۱۰ سال زندان و سه سال زیر نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت محکوم شد.
السویدی در اولین جلسه دادگاه در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی گفته بود: می دانم که شاید تاوان گفته هایم جانم باشد اما اتهامات را انکار می کنم و از دادگاه می خواهم که از زندگی من و فرزندم حفاظت کند. السویدی اکنون دوره زندان خود را در زندان ابوظبی می گذراند.
صالح محمد الظفیری وبلاگ نویس و معلم سابق اماراتی است که نیروهای پلیس امارت راس الخیمه در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی به خانه اش ریختند، زیرا از توییتر خود برای انتقاد از رفتار دستگاه امنیت کشور امارات انتقاد می کرد و خواهان آزادی های بیشتر در کشور بود.
الظفیری دومین بار بود که بازداشت می شد. او پیشتر در ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت شده بود. در دوم ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، دادگاه عالی فدرال او را در قالب پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت محکوم کرد.
در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی برای دومین بار به همراه ۹ اماراتی و ۲۰ مصری به اتهام تاسیس شاخه اخوان المسلمین در امارات تحت عنوان جمعیت اصلاحات و انتشار اسناد محرمانه دولتی محکوم شد. دادگاه عالی فدرال او را به چهار سال و سه ماه زندان بعد از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله اولی محکوم کرد.
عبدالرحمن عمر باجبیر دیگر فعال اماراتی بود که به خاطر انتقاد از نقض حقوق زندانیان سیاسی در توییتر متهم و در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی به طور غیابی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری امارات به پنج سال زندان محکوم شد. اهانت به جایگاه قضات دادگاه عالی و خدشه علنی به جایگاه دادگاه از جمله اتهامات او بود و قادر به استئناف حکم هم نداشته است.
سعود کلیب عضو جمعیت اصلاحات دیگر شهروند اماراتی است که در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی توسط مسئولان به خاطر مطالبش در توییتر در حمایت از زندانیان سیاسی بازداشت شد.
او تا ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی ناپدید بود و گفته شده ماموران اماراتی با تیغ اصلاح صورت در این دوره جراحتی عمیق در دستش ایجاد و با او بدرفتاری کردند. در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، بخش امنیت کشور دادگاه عالی فدرال او را به اتهام نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از طریق فروش دستگاههای حاوی اسراسر دستگاه امنیت کشور به سه سال محکومیت محکوم و حق استیناف حکم را از او سلب کرد.
محمد الزمر دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که از بدرفتاری با زندانیان سیاسی انتقاد کرد. دستگاه امنیت امارت شارجه او را در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت و تا ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی از جهان خارج منزوی کرد.
الزمر به اهانت به مسئولان دولتی در فایل های ویدئوی در یوتیوپ و توییتر به خاطر انتقاد از بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم شد و در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی به سه سال زندان براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری محکوم شد. او همچنین به خاطر خدشه به وجهه دستگاه امنیت کشور و اهانت به سران کشور به ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم شد و حق استیناف حکم از او سلب شد. او گفته بود که در دوره بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه دستور تحقیق در این زمینه نداد.
ولید الشحی دیگر فعال توییتری اماراتی است که به خاطر انتقاد از روند محاکمه گروهی پرونده موسوم به ۹۴ اماراتی و تحقیق نکردن دادگاه درباره شکنجه متهمان در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری و قانون مجازات های فدرال به دو سال زندان همراه با پرداخت ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم شد. حق استیناف از الشحی سلب شد.
عبید یوسف الزعبی فعال اماراتی دوبار درسال ۲۰۱۳ میلادی به خاطر انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. او در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی به خاطر انتقاد از مسئولان اماراتی درخصوص پرونده محاکمه ۹۴ اماراتی بازدشت شد.
در دسامبرسال ۲۰۱۳ میلادی برای دومین بار بازداشت شد. این بازداشت بعد از مصاحبه او با شبکه تلویزیونی سی ان ان و تشریح روند اولین بازداشتش صورت گیرد. دادگاه عالی فدرال الزعبی را براساس مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون مبارزه با جرایم سایبری به ایجاد صفحاتی در توییتر برای برهم زدن نظم عمومی و خدشه وارد کردن به دستگاه امنیت کشور و طرح دست داشتن این دستگاه در شکنجه گری و آسیب زدن به وجه دولت و دادگاه عالی و دستگاه امنیت کشور محکوم متهم کرد. او در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی از همه اتهامات تبرئه شد اما همچنان در زندان به سرمی برد.
محمد الرکن استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر و رئیس سابق جمعیت حقوقدانان امارات نیز در ۱۷ ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی بازداشت شد. او هنگام مراجعه به مرکز پلیس برای کسب توضیح درخصوص بازداشت فرزند و دامادش بازداشت شد.
در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، دادگاه عالی فدرال در ابوظبی الرکن و ۶۸ نفر دیگر را در چارچوب پرونده ۹۴ اماراتی به اتهام تلاش برای سنگون کردن دولت به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن محکوم کرد.
او همواره به خاطر وکیل بودن و انتقاد از عملکرد حقوق بشری امارات و دعوت برای اصلاحات سیاسی در معرض بازداشت و محدودیت قرار داشت. او اکنون دوره محکومیت خود را در زندان بسیار امنیتی ابوظبی می گذارند.
محمد المنصوری وکیل مدافع سابق و رئیس جمعیت حقوقدانان امارات نیز در ۱۶ سال ۲۰۱۲ میلادی در امارت راس الخیمه بازداشت و در قالب پرونده ۹۴ اماراتی به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت به ۱۰ سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن متهم شد. در حکم دادگاه آمده بود که المنصوری با سازمان های بین المللی نظیر دیده بان حقوق بشر تماس داشته و تلاش کرده است که جمعیت معلمان و حقوقدانان امارات را تحت کنترل بگیرد و با سفارتخانه های خارجی نیز در تماس بوده است.
اسامه النجار نیز از فعالان توییتری و فرزند حسن علی بن نجار الحمادی زندانی سیاسی است که از توییتر برای به راه انداختن کمپینی به منظور آزادی پدر و سایر زندانیان سیاسی در ابوظبی و انتقاد از محکومیت ۶۹ اماراتی در قالب پرونده ۹۴ اماراتی در جریان محاکمه ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی استفاده کرد.
در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی، در بیانیه مطبوعاتی سازمان دیده بان حقوق بشر به نقل از او به شکنجه بازداشت شدگان در جریان بازجویی اشاره شده بود. مسئولان اماراتی النجار را در ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی بازداشت کردند. دادگاه فدرال امارات النجار را در ماه نوامبر براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری به اتهام خدشه به نهادها و تماس با سازمان های بیگانه و دادن اطلاعات گمراه کننده به آنها به سه سال زندان و ۵۰۰ هزار درهم اماراتی محکوم کرد. دستگاههای الکترونیک او هم مصادره و صفحه اش در توییتر بسته شد.
تیسیر النجار روزنامه نگار اردنی بود که به عنوان خبرنگار حوزه فرهنگی یک نشریه محلی در آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی به امارات سفر کرد. در سوم دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، مسئولان فرودگاه ابوظبی از سوار شدن او به هواپیما برای دیدن همسر و فرزندانش در اردن جلوگیری کردند.
در ۱۳دسامبر، مسئولان اماراتی او را به مرکز پلیس ابوظبی احضار و بازداشت کردند. پلیس در دوره بازداشت از او درباره مطالبش در شبکه اجتماعی فیسبوک در دوره تجاوزگری نظامی اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۴ میلادی بازجویی کرد.
النجار در فیسبوک از حمایت خود از گروه های مقاومت فلسطین در غزه سخن گفته بود و از امارات و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انتقاد کرده بود. بازجویان همچنین درباره دو مطلب دیگر در فیسبوک نیز از او بازجویی کردند. به نظر می رسد که او در این دو مطلب از شورای همکاری خلیج فارس انتقاد کرده بود. در ۱۵ ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی، دادگاه امارات او را به سال سال زندان همراه با ۵۰۰ هزار درهم غرامت به اتهام اهانت به چهره های سرشناس امارات محکوم کرد که هم اکنون دوره محکومیت خود را در زندان الوثبه می گذراند.
منبع : سایت امارات لیکس
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «نقض هولناک حقوق زندانیان سیاسی و پرونده بارزترین بازداشت شدگان» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.