به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقبال عمومی به هواپیماهای کوچک و دارای ظرفیت کم مسافر زیاد شده است. هواپیماهایی که معمولا به شکلی اختصاصی برای پروازهای تفریحی، برخی مشاغل مانند آتش نشانی و اورژانس، آموزش خلبانی و غیره به کار می روند.

این نوع از هواپیماها برخلاف برخی ادعاها که جنبه استفاده تجملی آن را بزرگ نمایی می کنند کاربردهای زیادی در صنعت هوایی دارند و می توانند زیربنای طراحی و ساخت هواپیماهای با ظرفیت بالاتر باشند. هوانوردی عمومی که درآمدزایی بالایی برای کشورهای پیشرفته دارد و می تواند شکوفایی صنعت هوایی کشورها را رقم زند.

ایران هم به عنوان یکی از کشورهای دارای ظرفیت خوب دانشی و تخصصی در صنعت هوایی می تواند از این فرصت ناب بهره گیرد و متخصصان و دانش آموختگان این حوزه را به سمت طراحی و ساخت هواپیماهای کوچک سوق دهد. آمارها می گوید این صنعت کاربردی می تواند به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در کشور منجر شود.

به گفته آرش خانباشی رئیس گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، راه اندازی خطوط هوایی کلاس هواپیماهای زیر ۱۹ نفر، می تواند به ازای هر فروند هواپیما ۳۰۰ تا ۴۰۰ فرصت شغلی را در حوزه ساخت و تأمین قطعات این هواپیماها به دنبال داشته باشد.

اما این اتفاق در صورتی میسر است که همه زیرساخت های فناورانه، تخصصی، دانشی و سرمایه گذاری ها فراهم باشد. خانباشی می گوید: امروز حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان و خلاق در صنعت هوانوردی کشور فعال هستند که می توانند به عنوان یکی از حلقه های زنجیره این زیست بوم به کار گرفته شوند. نیروهای متخصصی از جوانان و فناوران کشور که راه گشای چالش های این حوزه خواهند بود.

اما در این میان یک مانع مهم و کلیدی وجود دارد و آن اینکه باید برای استفاده از این تخصص ها و تعریف اشتغال برای آنها ابتدا زمینه فعالیت هواپیماهای کوچک فراهم شود. سپس برای توسعه محصولات و تولید این هواپیماها در داخل کشور برنامه ریزی کرد. بر همین اساس ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری درصدد است تا زنجیره این صنعت ارزش آفرین را در کشور تکمیل کند.

این کار را نیز با شناسایی همه بازیگران این زنجیره از طراحی تا اجرا و سرمایه گذاری عملیاتی خواهد کرد. کاری که به ساخت هواپیماها و فرودگاه هایی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی منجر خواهد شد.

انتهای پیام/