به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی با اعلام آمادگی دستگاه قضائی استان در راستای تحقق شعار «رونق تولید» اظهار کرد: از سال های گذشته تاکنون شعارهای سال به عنوان راهبردی مهم برای برنامه پیش روی کشور با محوریت اقتصاد و تولید بوده که این حمایت از چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات مهم بشمار می آید و امسال نیز که شعار سال رونق تولید از سوی رهبر فرزانه انقلاب انتخاب شده است باید توجه ویژه ای به تولیدکنندگان، خصوصا با توجه به اینکه استان قزوین قطب صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می شود، داشته باشیم و البته در سنوات گذشته نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: کشور ما با جنگ اقتصادی دشمن و تحریم های ناعادلانه روبرو است و بدخواهان نظام اسلامی از همه ی توان خود برای ضربه زدن به چرخه تولید کشور و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن نظام مواجه است که می طلبد سیستم قضائی ورود جدی تری به این عرصه داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید باعث حفظ استقلال کشور خواهد شد و این بهترین راه مقابله با تحریم و توطئه های دشمنان است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی باشد و چشم امید به خارج از مرزها نداشته باشیم، بدون شک دشمنان این نظام و انقلاب را به زانو درخواهیم آورد.

این مقام قضائی استان تصریح کرد: طی چهل سال گذشته، دشمنان قسم خورده نظام دریافته اند که توان جنگ سخت با ایران اسلامی را ندارند، لذا برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود جنگ اقتصادی را به راه انداخته اند و در چنین شرایطی، بهترین سلاح ما در مقابله با این جنگ تقویت و حمایت از تولید است.

وی افزود: شعار رونق تولید توسط مقام معظم رهبری هوشمندانه انتخاب شده است که همه دستگاه های حاکمیتی، اجرایی و مردم باید به میزان سهم خود، نقش آفرینی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: دستگاه قضائی استان با همه توان خود و بلکه مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت و با حمایت های قضائی خود در جهت رفع موانع تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم خواهد ساخت.

قاسمی تاکید کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه های کارخانه ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی، دادگستری استان در سال گذشته مصوبات کاربردی در شورای مسئولان و مدیران قضائی استان، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته که این اقدامات در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا حسب بخشنامه سال قبل رئیس کل محترم دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی مقرر شده در صورت تشکیل پرونده و صدور حکم مربوط به بنگاه های تولیدی، اجرای حکم به هیچ وجه به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران منجر نشود.

دادستان مرکز استان یادآور شد: همچنین قبل از ارجاع پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی به مراجع قضائی، در راستای حل و فصل از طریق مصالحه و سازش با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و داوری، اقدامات لازم صورت می گیرد.

قاسمی اظهار داشت: از سوی رئیس کل دادگستری استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی، بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور نامتناسب قرارهای تأمینی و قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی، از طریق رؤسا و دادستان ها دستورالعمل جامعی صادر شده و نظارت بر اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضائی استان در ادامه تاکید کرد: مطالبات قانونی بخش تولید و صنعت و همچنین بانک ها از این بخش، باید با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه و از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت قضائی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در امر تولید به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها استفاده گردد و البته حمایت از بخش تولید در سال جاری از اولویت های دستگاه قضائی استان است.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از آفاتی که در این سال ها شاهد آن بوده ایم برخورد شعاری با نام گذاری سالهاست که باید این اقدامات کنار گذاشته شود و باید در عرصه عمل برای تحقق آن بکوشیم که در این صورت اتفاقات خوبی در بحث رونق تولید و معیشت مردم خواهیم بود.