یک اتفاق مهم تاریخی در حاشیه جنگ در غرب آسیا/ پایان یک رویه؛ مجازات ترور رهبران مستقل دیگر مشمول مرور زمان نمیشود
به گزارش سرویس جهان مشرق، رسانه های بین الملی خبری را منتشر کرده اند که گرچه شاید در میان حجم اخبار جنگ تروریستی آمریکایی-صهیونی علیه ایران، چندان مورد توجه در داخل قرار نگرفت، اما اهمیت بسیار بالایی هم در صحنه ی جهانی و هم در نهایت ایران دارد. یک رویه ی حقوقی در اروپا فعال شده که از این پس، ترور رهبران یک کشور به قصد فروپاشی سیستماتیک آن، تعقیب کیفری قضایی در پی خواهد داشت و این جرم مشمول مرور زمان نخواهد شد.
طبق گزارش راشا تودی به قلم مصطفی فطوری، استاد دانشگاه و روزنامه نگار برجسته ی لیبیایی، اتاق شورای دادگاه بدوی بروکسل ماه گذشته تصمیمی تاریخی - هرچند قابل تجدیدنظر - گرفت تا محاکمه ی کیفری را علیه اتین داوینیون، دیپلمات سابق بلژیک، به اتهام نقش ادعایی اش در ربایش و تحویل پاتریس لومومبا آغاز کند.
پاتریس لومومبا(که یک خیابان در تهران به پاس دلاوری و پایمردی او پس از انقلاب به نامش شد)، متولد ۲ ژوئیه ۱۹۲۵ و درگذشته ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، سیاست مدار و اولین نخست وزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بود.
پاتریس لومومبای فقید
وی رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک است. لومومبا با مبارزاتی که از جوانی آغاز کرد، راه را برای استقلال زئیر از بلژیک فراهم کرد و دست بلژیکی ها را از منابع و بانک های کنگو کوتاه ساخت؛ ولی پس از مدتی (ده هفته حکومت به عنوان نخست وزیر) بر اثر توطئه سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا و استعمارگر سابق کنگو، کشور بلژیک، در طی توطئه ای توسط رئیس جمهور وقت کنگو عزل شد و پس از آن متواری گشت. سرانجام سرهنگ موبوتو سه سه سه کو و ژرار سئورت مأمور نظامی بلژیک و همکارانش پس از دستگیری و قطعه قطعه کردن لومومبا و دو وزیر وفادارش آن ها را در اسید سولفوریک انداختند و بقایای اجساد را هم سوزاندند.
لومومبا در چنگ کودتاگران همدست استعمارگران بلژیکی
این رأی ۱۷ مارس، ضربه ای به دهه ها مصونیت قضایی غرب وارد می کند و رویه ی دیرینه ی دفن ترور ۱۹۶۱ در زیر «مسئولیت اخلاقی» مبهم عذرخواهی های دیپلماتیک را به چالش می کشد. دادگاه اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا این جنایت در نهایت به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. این یک رویهی قضایی حساس و زنده است که «دکترین گردن زدن» - حذف استراتژیک رئیس یک کشور برای ایجاد فروپاشی سیستماتیک ملی - را به این پرونده پیوند می زند.
این الگو از برکناری محمد مصدق در ایران در سال ۱۹۵۳ و خوخو آربنز در گواتمالا در سال ۱۹۵۴ گرفته تا کنگوی لومومبا در ۱۹۶۱ امتداد می یابد و مستقیما به نابودی لیبی در ۲۰۱۱، ربایش رئیس جمهور ونزوئلا و جنگ آشکار کنونی برای سرنگونی رژیم ایران می رسد. پرونده ی لومومبا با چارچوب بندی این اقدامات نه به عنوان حوادثی مجزا، بلکه به عنوان میان بری حساب شده برای مهندسی شکست دولت، تهدید می کند که کل معماری مداخلهی خارجی مدرن را از هم بگسلد.
مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و بشر (ECCHR) که به عنوان وکیل مدافع خانوادهی لومومبا عمل می کند، در بیانیه ای این رأی را از «اهمیت حقوقی عمده» توصیف کرد. دلیل این امر آن است که دادگاه «فراتر از مفاد دادستان فدرال رفته» و دامنهی محاکمه را برای شامل شدن ترورهای موریس امپولو و ژوزف اوکیتو، همراهان لومومبا که در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ همراه او اعدام شدند، گسترش داده است.
پس از شش دهه مصونیت از مجازات، اتین داوینیون، آخرین عامل ادعایی بازمانده، بالاخره باید در قبال این جنایات جنگی پاسخگو باشد.
اتین داوینیون در زمان ماموریت در کنگو
اتین داوینیون ۹۳ ساله، به عنوان آخرین حلقه ی زنده ی باقی مانده میان آن اعدام استعماری و الیگارشی زرسالاران مدرن غربی، به عنوان مهم ترین حامیان مالی شبکه جهانی صهیونیزم، ایستاده است.
او که دیپلمات سابق در کنگوی بلژیک و یکی از چهره های اصلی گروه بیلدربرگ - نشستی غیررسمی و محرمانه از رهبران سیاسی و تجاری در خدمت الیگارشی زرسالاران جهانی - و اتحادیه ی اروپا است، نمادی «ذهنیت اداری استعماری» است: طرز فکری که با استقلال از بین نرفت، بلکه در همان سازمان های بین المللی که امروز در محافظت از کشورهای مستقل ناتوانند، تغییر نام یافت.
داوینیون در ۹۳ سالگی
خانوادهی لومومبا با تغییر آستانهی حقوقی از «عذرخواهی اخلاقی» سال ۲۰۰۲ به محاکمهی کیفری سال ۲۰۲۶ (نبردی قضایی که خانواده در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد)، جهان را وادار به بازاندیشی بنیادین در مورد مکانیسم های تغییر رژیم می کنند.
این برچیده شدن با «دکترین گردن زدن» آغاز می شود. حذف پاتریس لومومبا هرگز یک اقدام مجزا از بیرحمی استعماری نبود؛ بلکه تولد یک نقشهی استراتژیک بود. این دکترین بر پایهی فرض ساده و مرگباری عمل می کند: وقتی یک رهبر مستقل از خدمت به عنوان نمایندهی غرب سرباز می زند، مداخله، هستهی نهادی دولت را از هم می پاشد. در سال ۱۹۶۱، حذف لومومبا به فلج کردن کنگو انجامید و تضمین کرد که ثروت عظیم معدنی این کشور در دسترس منافع بلژیک و آمریکا باقی بماند.
دقیقا پنجاه سال بعد، همین سناریو از گرد و غبار بیرون کشیده شد و علیه لیبی به کار رفت. مداخلهی ناتو در سال ۲۰۱۱، الگوی کنگو را مو به مو دنبال کرد - «تغییر رژیم» را زیر پوشش بشردوستی توجیه نمود، تنها برای اینکه خلأیی از حکومت و هویت ملی ویران شده از خود به جای بگذارد.
این کابوس همیشگی جنوب جهانی است: چرخه ای از بحران های ساخته شده که در آن «ماموریت متمدن سازی» قرن بیستم به تهاجمات «دموکراتیزاسیون» قرن بیست ویکم تکامل یافته است.
این محاکمه که تاریخ دقیق شروع آن هنوز تعیین نشده، نشان دهندهی برخوردی خشن میان دو روایت از تاریخ است: عذرخواهی اخلاقی پالایش شده ای که بلژیک در سال ۲۰۰۲ ارائه کرد، در برابر مسئولیت کیفری سردی که در سال ۲۰۲۶ مطالبه می شود. به مدت یک ربع قرن، تأسیسات غربی پشت نقاب «شکست نهادی» و «تجاوزهای ناگوار» پنهان شده و ترور لومومبا را چون پانوشتی تراژیک از تاریخ تلقی کرده است.
با این حال، اتین داوینیون نمی تواند از گذر زمان به عنوان دفاعی در برابر اتهام جنایت جنگی استفاده کند. خانوادهی لومومبا از طریق بنیاد لومومبا، با ارتقای این پرونده از یک شکایت دیپلماتیک به یک پیگرد کیفری، عملا تمام دوران استعمار را پای میز محاکمه کشانده اند. استدلال آنان این است که نابودی رهبری یک کشور یک مانور سیاسی نیست که تحت حمایت مصونیت حاکمیتی قرار گیرد، بلکه جنایتی بنیادین است که همچنان میوهی تلخ خود را می چیند - از خیابان های کینشاسا گرفته تا طرابلس تحت سلطه شبه نظامیان.
میدان نبرد حقوقی در بروکسل دیگر بحثی بر سر «پشیمانی های» تاریخی نیست، بلکه کالبدشکافی قضایی مسئولیت فرماندهی است. در قلب محاکمهی ۲۰۲۶، انبوهی از اسناد طبقه بندی زده شده و سوابق اداری نهفته است که لایهی رویی «درگیری قبیله ای محلی» را - که مدت ها از بلژیک محافظت کرده - کنار می زند.
این اسناد نشان می دهند که اعدام پاتریس لومومبا یک عملیات دقیقا طراحی شده بود که از بالاترین سطوح دفتر استعماری بلژیک هدایت شده باشد.
همانطور که دادگاه نقش دیپلماتی تازه کار در آن مقطع، یعنی به نام اتین داوینیون را بررسی می کند، ناچار است با «دیوان سالاری ترور» روبرو شود. این لحظه ای است که ذهنیت اداری استعماری با جایگاه متهم روبرو می شود و دفاع دیرینهی حقوقی غرب را به چالش می کشد که مقامات عالی رتبه در برابر خونی که ناشی از دستورات استراتژیکشان ریخته می شود، مصون هستند.
در تکمیل این گزارش از دکتر فطوری، باید اضافه کرد که قطعا مقاومت سلحشورانه ی ایران و محور مقاومت در برابر ائتلاف استعماری-شیطانی آمریکا، ناتو و صهیونیزم بین الملل، راه را برای این دست اقدامات تاریخی گشوده است.
به عنوان نمونه، مقارن با هفته ی دوم جنگ علیه ایران، مقامات امنیتی فرانسه به دفاتر و شعب بانک ها و مراکز مالی خاندان صهیونیست روتشیلد حمله کردند و ضمن انجام بازداشت های گسترده، این شعب و دفاتر پلمپ شد.
طبق اخبار رسانه های فرانسوی، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی کل فرانسه مرتبط با «پرونده جفری اپستین»، و نقش اعضایی از این خاندان و خود موسسات مالی «ادموند دو روتشیلد» در این کشور انجام گرفته است. گشوده شدن باب تعقیب کیفری علیه دو عضو مهم الیگارشی زرسالاران جهانی، خبری بسیار مهم و تاریخی است که به احتمال قوی، در هفته های آینده، این فهرست بلندتر نیز خواهد شد.
طبق گزارش راشا تودی به قلم مصطفی فطوری، استاد دانشگاه و روزنامه نگار برجسته ی لیبیایی، اتاق شورای دادگاه بدوی بروکسل ماه گذشته تصمیمی تاریخی - هرچند قابل تجدیدنظر - گرفت تا محاکمه ی کیفری را علیه اتین داوینیون، دیپلمات سابق بلژیک، به اتهام نقش ادعایی اش در ربایش و تحویل پاتریس لومومبا آغاز کند.
پاتریس لومومبا(که یک خیابان در تهران به پاس دلاوری و پایمردی او پس از انقلاب به نامش شد)، متولد ۲ ژوئیه ۱۹۲۵ و درگذشته ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، سیاست مدار و اولین نخست وزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو بود.
پاتریس لومومبای فقید
وی رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک است. لومومبا با مبارزاتی که از جوانی آغاز کرد، راه را برای استقلال زئیر از بلژیک فراهم کرد و دست بلژیکی ها را از منابع و بانک های کنگو کوتاه ساخت؛ ولی پس از مدتی (ده هفته حکومت به عنوان نخست وزیر) بر اثر توطئه سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا و استعمارگر سابق کنگو، کشور بلژیک، در طی توطئه ای توسط رئیس جمهور وقت کنگو عزل شد و پس از آن متواری گشت. سرانجام سرهنگ موبوتو سه سه سه کو و ژرار سئورت مأمور نظامی بلژیک و همکارانش پس از دستگیری و قطعه قطعه کردن لومومبا و دو وزیر وفادارش آن ها را در اسید سولفوریک انداختند و بقایای اجساد را هم سوزاندند.
لومومبا در چنگ کودتاگران همدست استعمارگران بلژیکی
این رأی ۱۷ مارس، ضربه ای به دهه ها مصونیت قضایی غرب وارد می کند و رویه ی دیرینه ی دفن ترور ۱۹۶۱ در زیر «مسئولیت اخلاقی» مبهم عذرخواهی های دیپلماتیک را به چالش می کشد. دادگاه اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا این جنایت در نهایت به عنوان جنایت جنگی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. این یک رویهی قضایی حساس و زنده است که «دکترین گردن زدن» - حذف استراتژیک رئیس یک کشور برای ایجاد فروپاشی سیستماتیک ملی - را به این پرونده پیوند می زند.
این الگو از برکناری محمد مصدق در ایران در سال ۱۹۵۳ و خوخو آربنز در گواتمالا در سال ۱۹۵۴ گرفته تا کنگوی لومومبا در ۱۹۶۱ امتداد می یابد و مستقیما به نابودی لیبی در ۲۰۱۱، ربایش رئیس جمهور ونزوئلا و جنگ آشکار کنونی برای سرنگونی رژیم ایران می رسد. پرونده ی لومومبا با چارچوب بندی این اقدامات نه به عنوان حوادثی مجزا، بلکه به عنوان میان بری حساب شده برای مهندسی شکست دولت، تهدید می کند که کل معماری مداخلهی خارجی مدرن را از هم بگسلد.
مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و بشر (ECCHR) که به عنوان وکیل مدافع خانوادهی لومومبا عمل می کند، در بیانیه ای این رأی را از «اهمیت حقوقی عمده» توصیف کرد. دلیل این امر آن است که دادگاه «فراتر از مفاد دادستان فدرال رفته» و دامنهی محاکمه را برای شامل شدن ترورهای موریس امپولو و ژوزف اوکیتو، همراهان لومومبا که در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ همراه او اعدام شدند، گسترش داده است.
پس از شش دهه مصونیت از مجازات، اتین داوینیون، آخرین عامل ادعایی بازمانده، بالاخره باید در قبال این جنایات جنگی پاسخگو باشد.
اتین داوینیون در زمان ماموریت در کنگو
اتین داوینیون ۹۳ ساله، به عنوان آخرین حلقه ی زنده ی باقی مانده میان آن اعدام استعماری و الیگارشی زرسالاران مدرن غربی، به عنوان مهم ترین حامیان مالی شبکه جهانی صهیونیزم، ایستاده است.
او که دیپلمات سابق در کنگوی بلژیک و یکی از چهره های اصلی گروه بیلدربرگ - نشستی غیررسمی و محرمانه از رهبران سیاسی و تجاری در خدمت الیگارشی زرسالاران جهانی - و اتحادیه ی اروپا است، نمادی «ذهنیت اداری استعماری» است: طرز فکری که با استقلال از بین نرفت، بلکه در همان سازمان های بین المللی که امروز در محافظت از کشورهای مستقل ناتوانند، تغییر نام یافت.
داوینیون در ۹۳ سالگی
خانوادهی لومومبا با تغییر آستانهی حقوقی از «عذرخواهی اخلاقی» سال ۲۰۰۲ به محاکمهی کیفری سال ۲۰۲۶ (نبردی قضایی که خانواده در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد)، جهان را وادار به بازاندیشی بنیادین در مورد مکانیسم های تغییر رژیم می کنند.
این برچیده شدن با «دکترین گردن زدن» آغاز می شود. حذف پاتریس لومومبا هرگز یک اقدام مجزا از بیرحمی استعماری نبود؛ بلکه تولد یک نقشهی استراتژیک بود. این دکترین بر پایهی فرض ساده و مرگباری عمل می کند: وقتی یک رهبر مستقل از خدمت به عنوان نمایندهی غرب سرباز می زند، مداخله، هستهی نهادی دولت را از هم می پاشد. در سال ۱۹۶۱، حذف لومومبا به فلج کردن کنگو انجامید و تضمین کرد که ثروت عظیم معدنی این کشور در دسترس منافع بلژیک و آمریکا باقی بماند.
دقیقا پنجاه سال بعد، همین سناریو از گرد و غبار بیرون کشیده شد و علیه لیبی به کار رفت. مداخلهی ناتو در سال ۲۰۱۱، الگوی کنگو را مو به مو دنبال کرد - «تغییر رژیم» را زیر پوشش بشردوستی توجیه نمود، تنها برای اینکه خلأیی از حکومت و هویت ملی ویران شده از خود به جای بگذارد.
این کابوس همیشگی جنوب جهانی است: چرخه ای از بحران های ساخته شده که در آن «ماموریت متمدن سازی» قرن بیستم به تهاجمات «دموکراتیزاسیون» قرن بیست ویکم تکامل یافته است.
این محاکمه که تاریخ دقیق شروع آن هنوز تعیین نشده، نشان دهندهی برخوردی خشن میان دو روایت از تاریخ است: عذرخواهی اخلاقی پالایش شده ای که بلژیک در سال ۲۰۰۲ ارائه کرد، در برابر مسئولیت کیفری سردی که در سال ۲۰۲۶ مطالبه می شود. به مدت یک ربع قرن، تأسیسات غربی پشت نقاب «شکست نهادی» و «تجاوزهای ناگوار» پنهان شده و ترور لومومبا را چون پانوشتی تراژیک از تاریخ تلقی کرده است.
با این حال، اتین داوینیون نمی تواند از گذر زمان به عنوان دفاعی در برابر اتهام جنایت جنگی استفاده کند. خانوادهی لومومبا از طریق بنیاد لومومبا، با ارتقای این پرونده از یک شکایت دیپلماتیک به یک پیگرد کیفری، عملا تمام دوران استعمار را پای میز محاکمه کشانده اند. استدلال آنان این است که نابودی رهبری یک کشور یک مانور سیاسی نیست که تحت حمایت مصونیت حاکمیتی قرار گیرد، بلکه جنایتی بنیادین است که همچنان میوهی تلخ خود را می چیند - از خیابان های کینشاسا گرفته تا طرابلس تحت سلطه شبه نظامیان.
میدان نبرد حقوقی در بروکسل دیگر بحثی بر سر «پشیمانی های» تاریخی نیست، بلکه کالبدشکافی قضایی مسئولیت فرماندهی است. در قلب محاکمهی ۲۰۲۶، انبوهی از اسناد طبقه بندی زده شده و سوابق اداری نهفته است که لایهی رویی «درگیری قبیله ای محلی» را - که مدت ها از بلژیک محافظت کرده - کنار می زند.
این اسناد نشان می دهند که اعدام پاتریس لومومبا یک عملیات دقیقا طراحی شده بود که از بالاترین سطوح دفتر استعماری بلژیک هدایت شده باشد.
همانطور که دادگاه نقش دیپلماتی تازه کار در آن مقطع، یعنی به نام اتین داوینیون را بررسی می کند، ناچار است با «دیوان سالاری ترور» روبرو شود. این لحظه ای است که ذهنیت اداری استعماری با جایگاه متهم روبرو می شود و دفاع دیرینهی حقوقی غرب را به چالش می کشد که مقامات عالی رتبه در برابر خونی که ناشی از دستورات استراتژیکشان ریخته می شود، مصون هستند.
در تکمیل این گزارش از دکتر فطوری، باید اضافه کرد که قطعا مقاومت سلحشورانه ی ایران و محور مقاومت در برابر ائتلاف استعماری-شیطانی آمریکا، ناتو و صهیونیزم بین الملل، راه را برای این دست اقدامات تاریخی گشوده است.
به عنوان نمونه، مقارن با هفته ی دوم جنگ علیه ایران، مقامات امنیتی فرانسه به دفاتر و شعب بانک ها و مراکز مالی خاندان صهیونیست روتشیلد حمله کردند و ضمن انجام بازداشت های گسترده، این شعب و دفاتر پلمپ شد.
طبق اخبار رسانه های فرانسوی، این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی کل فرانسه مرتبط با «پرونده جفری اپستین»، و نقش اعضایی از این خاندان و خود موسسات مالی «ادموند دو روتشیلد» در این کشور انجام گرفته است. گشوده شدن باب تعقیب کیفری علیه دو عضو مهم الیگارشی زرسالاران جهانی، خبری بسیار مهم و تاریخی است که به احتمال قوی، در هفته های آینده، این فهرست بلندتر نیز خواهد شد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «یک اتفاق مهم تاریخی در حاشیه جنگ در غرب آسیا#@! پایان یک رویه؛ مجازات ترور رهبران مستقل دیگر مشمول مرور زمان نمی شود» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.