به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس امروز جلسه علنی داشت که رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که در این گزارش موضوعات مطرح شده در این جلسه را می خوانیم:

*ارز ترجیحی فقط باید به اقلام اساسی تخصیص داده شود

در این جلسه قالیباف با اشاره به موضوع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به معیشت مردم توجه دارد و به دولت هم تاکید کردیم ارز ترجیحی فقط متعلق به نهاده های کشاورزی، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی است.

وی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای اقلام اساسی است و دولت نباید این ارز را به اقلام دیگر تخصیص دهد.

همچنین در این نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری اصلاح شد

در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری را اصلاح و تصویب کردند.

*اعلام وصول ۴ لایحه موافقتنامه بین ایران و ونزوئلا

بنابراین گزارش، در ادامه ین جلسه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام شده را به شرح زیر قرائت کرد:

_ لایحه موافقت نامه معاضدت مقابل در مورد کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

_ لایحه موافقت نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

_ لایحه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

_ لایحه موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.

*اصلاح مصوبه مجلس درباره تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر شورای نگهبان این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

«ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت صنعت برق مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ و با رعایت موازین شرعی، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید. عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹)این قانون اضافه می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.»

لازم به ذکر است که جلسه امروز با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل هک شدن سامانه های مجلس و اخلال در سامانه های رای گیری زودتر به پایان رسید و گفته شد که جلسه بعدی مجلس (۱۴ اسفند ماه) تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/