به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، علیرضا نصری صبح امروز در نشست مشترک با اعضا تعاونی لنج داران پیما خلیج فارس قشم و روسای ادارات بنادر و دریانوردی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای رونق کسب و کار و انتفاع شهرستان در حوزه تجارت و بازرگانی از طریق رایزنی با دستگاه های مسئول و استفاده از راهکارهای قانونی تمام تلاش خود را به کار می گیریم.

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد از قانون استفاده از ته لنجی مستثنی هستند، افزود: در صورتی که قانون مذکور محدود به ورود و خروج بدون گمرگی کالا بود در منطقه آزاد موضوعیتی نداشت و به خودی خود فعالان این حوزه طبق قوانین مناطق آزاد از این معافیت بهره مند می شدند.

فرماندار قشم تصریح کرد: محدود بودن استفاده از سوخت یارانه ای برای مشمولان قانون ته لنجی مسئله ای است که موجب شده لنج داران قشم با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت مستمر در حوزه تجارت دریایی از آن بی بهره بمانند و لازم است راهکار اجرایی قانونی و سریع برای آن در نظر گرفته شود.

نصری بیان کرد: تمام وسعت شهرستان قشم در محدود منطقه آزاد قرار ندارد و چند نقطه دارای ظرفیت تعیین مرز رسمی خارج از این محدوده شناسایی و مورد بازدید نمایندگان گمرگ کشور قرار گرفته که می شود برای برطرف کردن این مسئله روی آن تمرکز کرد.

فرماندار قشم همچنین بر لزوم هماهنگی و برگزاری نشست های مستمر اعضا تعاونی ها با ادارات مرتبط جهت اتخاذ تصمیمات اصولی و به موقع و لزوم حمایت بیش از پیش مسئولان از فعالان و پیشگامان این حوزه در برابر رقبای بیرونی تاکید کرد.

شایان ذکر است تعاونی لنج داران پیما خلیج فارس قشم شامل ۵۲ لنج باری با سابقه ۳۰ سال فعالیت مستمر بخش مهمی از تجارت دریایی شهرستان قشم را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/ح