به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست عصر سه شنبه در نشست اقتصادی استان البرز، اظهار کرد: با تجه به شیوع ویروس کرونا اما دولت بر آن است تمام ارزها و منابع درآمدی را به سمت تأمین کالاهای اساسی مردم سوق دهد.

وی به نوسانات ارز در کشور نیز اشاره کرد و گفت: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم در این شرایط نباید فاصله ای بین بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد شود اگرچه باید حساب افراد سودجویی که به دنبال تخلیه خزانه کشور هستند را جدا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ضمن قدردانی از حمایت های استاندار البرز از بخش تولید این استان، گفت: ظرفیت های قابل توجهی را در حوزه تولید و صنعت البرز شاهد هستیم که باید برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

دین پرست اضافه کرد: برای این برنامه ریزی دقیق باید سند آمایش سرزمین برای توازن منطقه ای داشته باشیم تا این سند مبنایی برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید شهرستان اشتهارد استان البرز برای توسعه هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در این شرایط تحریم و شیوع ویروسی کرونا که مردم همراهی لازم با مسئولان را دارند باید تلاش های ویژه ای برای جهش تولید داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین کالاهای اساسی مردم است، گفت: در بحث شهرک های گلخانه ای نگاه توسعه ای وجود دارد در همین راستا، چهار سند همکاری با چهار رکن اساسی بخش خصوصی منعقد شده است همچنین در موضوع شهرک های گلخانه ای از تمام استان ها استعلام شده تا مشکلات در این زمینه مرتفع شود.

دین پرست از رتبه خوب استان البرز در ارزیابی وزارت کشور خبر داد و گفت: فرمانداران موفق در کنار فرمانداران ناموفق معرفی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری استان البرز با توجه با ظرفیت های ویژه آن در حوزه تولید باید کاهش بیشتری یابد، افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۵ معدن در کشور داریم که ۴۳ درصد آنها غیر فعال است، در استان البرز ۸۱ معدن فعال و ۴۵ معدن دیگر غیر فعال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه ارتباط خوبی با قوه قضائیه برقرار و واحدهای تولیدی دارای مشکل قضائی احصا شده است، گفت: با تشکیل هیئت مشترکی از قوه قضائیه و وزارت کشور ۳۵۹ واحد شناسایی شده در این زمینه هفت مورد برای استان البرز است.

دین پرست افزود: اکنون واحدهای تولیدی ورشکسته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز در ۲۸ استان شناسایی شده که در این زمینه ۲۹۷ واحد تولیدی اعلام شده که ۱۹ واحد از استان البرز است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور یادآور شد: در سال ۹۶، حدود دو هزار و ۴۴ واحد تولیدی تملک شده داشتیم که ۱۵۱ واحد متعلق به استان البرز بود که در سال ۹۷ با کاهش شش درصدی تملک واحدهای تولیدی مواجه شدیم که همچنان تلاش های مؤثری در این زمینه انجام می شود.