به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محاسبات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، با احتساب ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، احتمالا با نرخ تسعیر ۳۸٫۵۰۰، حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود.

همچنین از باقی مانده سهم دولت از درآمدهای نفت و گاز حدود یک میلیارد دلار دیگر لحاظ گردید که این منبع با نرخ مرکز مبادله یعنی حدود ۵۵ هزار تومان تسعیر خواهد شد.

احتمالا مجموع ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و ۵۵ هزار میلیارد تومان مذکور برابر با همان رقم ۵۰۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده در گزارش مرکز پژوهش ها خواهد شد.

تعیین نرخ ۵۵ هزار تومانی برای تسعیر ۴۰ میلیارد دلار دلار کالای وارداتی

بررسی ها نشان می دهد براساس برنامه دولت تا کنون دو نرخ محاسباتی ارز در گمرک آن هم به صورت متغیر لحاظ شده است. براین اساس یک نرخ محاسباتی برای کالاهای غیر اساسی با نرخ نزدیک به بازار آزاد(مرکز مبادله) که فعلا عددی حدود ۵۵ هزار تومان است در نظر گرفته شده است.

بر این مبنا واردات ۴۰ میلیارد دلار از کالاهای غیراساسی با این نرخ محاسبه و حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده نیز بر همین اساس وصول خواهد شد.

از سوی دیگر در حوزه کالاهای اساسی، مشخص شده است که با دلار ۳۷ تا ۳۸ هزار تومانی تامین ارز صورت خواهد گرفت. به این ترتیب نرخ محاسباتی ارز در گمرک در خصوص کالاهای اساسی نیز از ۲۸٫۵۰۰ تغییر و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه به تدریج تا ۳۸٫۵۰۰ ارتقا پیدا خواهد کرد.

مجموع تحولات نشان می دهد در سال آینده دو نرخ محاسباتی ارز در نظر گرفته خواهد شد.

درآمدهای گمرکی بودجه ۱۴۰۴ کم برآوردی دارد؟

نکته جالب توجه این است که در سال آینده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ شده در حالی که اگر نرخ تسعیر دو برابر شود، درآمد گمرکی و مالیات ارزش افزوده نیز دو برابر خواهد شد. اما متاسفانه این اعداد در بودجه دیده نمی شود چرا که تنها افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه گنجانده شده است.

ضرورت شفاف سازی در خصوص نرخ تورم افزایش نرخ محاسباتی در گمرک

نکته جالب توجه نرخ تورمی است که از این جهت تحمیل می شود. صمصامی اعداد هشدار دهنده ای در خصوص افزایش تورم از این محل را اعلام کرده است اما مسئولان گمرک تورم یک درصدی از این محل را اعلام کرده اند.

در نتیجه لازم است تا نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ تسعیر به خصوص در حوزه کالاهای اساسی شفاف گردد.

احتمال شکست در اجرای دو نرخ محاسباتی در گمرک

به نظر می رسد در میانه سال ۱۴۰۲ به دلیل همین پیچیدگی ها نرخ محاسباتی ارز در گمرک با یک عدد ثابت که ۲۸٫۵۰۰ بود، عملیاتی شد و تا کنون نیز این روند ادامه داشته است.

در نتیجه سوال ابتدایی که وجود دارد این است که آیا در حال حاضر ظرفیت اجرایی و پیاده سازی صحیح دو نرخ مختلف در گمرک وجود دارد یا خیر.

انتهای پیام/