باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی گفت: بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار است و موارد ۱۵ گانه این آیین نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد به هیات دولت ارسال شد؛ امیدواریم به زودی این آیین نامه برای اجرا ابلاغ شود و تکلیف مساله مسکن کارگری روشن شود.

ماده ۱۴۹ قانون کار

کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذیربط همکاری لازم را کنند.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید

تمام تلاش ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده است

انتهای پیام/