به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند های الحاقی (۱)، (۲) و (۳) تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی (از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بند های (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۵۰۰۰۰ در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.

مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط می باشد.

همچنین براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در بند الحاقی ۳ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

انتهای پیام/