به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که تاکسی های اینترنتی فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده اند و افراد زیادی برای رفت و آمد خود از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند.

یکی از شرکت های تاکسی های اینترنتی مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد در پرداخت صورت حساب دریافت می کند و به ازای هر ماه دیرکرد مبلغی معادل ۵ درصد از بدهی پرداخت نشده به عنوان جریمه از تاخیر محاسبه و به مبلغ صورت حساب اضافه می شود. اما سوالی که مطرح می شود این است که این عدد ۵ درصد بر اساس کدام قانون از مسافران دریافت می شود؟



دستورالعمل نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی

در سال ۹۸ دستورالعمل نظارت شهرداری ها بر تاکسی های اینترنتی ابلاغ شد و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز خبر داد که تاکسی های اینترنتی را به رسمیت می شناسد و به این ترتیب این تاکسی ها بالاخره نظارت پذیر شده و فعالیت شان در چارچوب قانون تعریف شد.



جزئیات این توافق شرخ زیر است؛ این دستورالعمل استقلال تاکسی های اینترنتی را به رسمیت شناخته است.



- تاکسی های اینترنتی زیرمجموعه شهرداری یا نهاد دیگری نخواهند شد، اما وزارت کشور و شهرداری ها بر آن ها نظارت می کنند.



- دغدغه های ۴ ذی نفع اصلی در نظر گرفته شده است: مسافر، راننده، تاکسی های اینترنتی و شهرداری ها.



- تاکسی های اینترنتی تعهد می دهند که محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران را حفظ کنند.



- دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران مسافر و راننده برای جلوگیری از فعالیت کاربران سایر نرم افزار ها ممنوع شده است.



- اطلاعات خودرو ها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می شود.



-خودرو های فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می شوند: از نیمه دوم سال ۹۹ خودرو های با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودرو های بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودرو های بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.



- معاینه فنی خودرو ها مانند تاکسی های عادی و هر شش ماه یکبار خواهد بود.



- پلاک خودرو ها باید با استان محل فعالیت هم خوانی داشته باشد.



- هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه روز مجاز به سرویس دهی است.



- اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.



- شرکت ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند.



- شهرداری باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض تاکسی های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند.



- خودرو های فعال در تاکسی های اینترنتی باید با نصب علامت پشت شیشه جلو متمایز شوند.



با توجه به دستور العمل گفته شده، در هیچ یک از بنده های آن در رابطه با هزینه دیرکرد و مقدار آن صحبتی نشده است.

بیشتر بخوایند

موضوع هزینه دیرکرد در پرداخت، مسئله است که در نظام بانکداری هم مورد استفاده قرار می گیرد؛ از موارد چالشی در زمینه بانک بحث اخذ جرایم در تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان است که قوانینی براساس شرع و عرف اسلامی در این زمینه وضع شده است.

بر اساس اعلام شورای نگهبان و برخی از مراجع تقلید در زمینه جریمه تاخیر این است که بانک ها به دو شرط قادر به دریافت جریمه دیرکرد هستند. با استناد به همین قوانین، دریافت جریمه دیرکرد بدین معنا نیست که بدهکار با پرداخت جریمه حق تاخیر در پرداخت بدهی خود دارد و تمدید پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی به عنوان ربای جاهلی شناخته می شود.

دریافت جریمه دیرکرد به منظور کسب سود بیشتر نیست

بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید های معیین باشد.

شرط دوم این است که میزان این جریمه دیر کرد به عنوان شرط ضمن عقد در ابتدای قرارداد آمده باشد و مشتری بانک در متن آن قبول کرده و امضا نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود.

حال این شرکت در پاسخ به این موضوع به یکی از کاربران توئیتر این طور می نویسد؛ سرویس اعتباری تاکسی های اینترنتی اعتبار یک ماهه ای را بدون دریافت هیچ گونه ضمانت و سودی در اختیار کاربر قرار می دهد و جریمه دیرکرد در این سرویس تنها جهت «وجه التزام پرداخت به موقع» است تا کاربر تسویه حسابش سروقت انجام شود.

انتهای پیام/