به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محدث معاون قضائی حفظ حقوق عامه و دبیر شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه به ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع و سالم در سال جهش تولید با مشارکت مردم تاکید و با بیان اینکه این شورا با تشکیل چندین جلسه با تشکل های ملی کار و کارفرمایی کشور و ستاد تسهیل، موارد مهم چالش های پیش رو در حوزه تولید در کشور و راه های برون رفت از این چالش ها را به صورت جداگانه برشمردند.

از مهمترین این چالش ها که در این نامه به آن اشاره گردیده است می توان بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و روش های ناظر بر کسب و کار، ضعف تصمیم گیری و عدم برخورداری از نظریات کارشناسی در پرونده های قضائی در حوزه کار و تولید، برخوردهای غیر منعطف و شدید برخی نهادها و سازمان ها با بخش تولید، آسیب شناسی نحوه اجرای قوانین پایه حوزه حمایت از تولید همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، عدم نظارت کامل و کافی بر روند واگذاری و خصوصی سازی عنوان کرد و به ارتقا ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور از طریق ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری و ضرورت اصلاح جدی رفتار و عملکرد مخل تولید در نظام بانکی کشور را از دیگر چالش های حوزه تولید بیان داشتند.

وی در شرح و تبیین نحوه حمایت دستگاه قضائی در رفع چالش های مذکور گفت؛ تهیه و تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از تولید ملی در قالب لایحه قضائی، تقویت عملکرد دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت تشکل های صنفی، ضمانت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقتصادی و جلوگیری از ترک فعل، تدوین مقررات الزام آور به منظور ضرورت حضور و عضویت کارشناسان و نمایندگان صنفی بخش خصوصی در مراجع قضائی و شبه قضائی به عنوان مشاور و کارشناس، نقش آفرینی قوه قضائیه در هنگام بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان واحدهای تولیدی، بهره گیری مضاعف قوه قضائیه از ابزار، مقدمات و امکانات در قالب عضویت در نهادها، مراجع و مجامع تصمیم گیر ملی و استانی از جمله پیشنهادات ارائه شده در دبیرخانه شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه است.