در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران مطرح شد؛

دادستان کل کشور گفت: ۲۵۰۰ پرونده اعطای ارز به افراد و شرکت ها به دستمان رسیده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران که امروز (شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: دوره کاری هر فردی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال فردی که مردم از کار او رضایت داشته باشند و در دوره کاری خود شاهد کار سنگین آقای دولت آبادی بودم.

دادستان کل کشور گفت: شاهد بودم که آقای دولت آبادی تا ساعات پایانی شب در دفتر کار خود مشغول به کار بود و دادستان جدید تهران هم بداند که کار در دادستانی تهران ساعت ندارد.

وی افزود: برای دادستانی تهران چندین گزینه مطرح شد و در نهایت آقای القاصی مهر انتخاب شد.

دادستان کل کشور بیان کرد: جایگاه دادستانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیری است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: اختیارات دادستانی در مقایسه با دادستان کل کشور گسترده تر است و دادستان به عنوان اینکه یک قاضی ایستاده و قانون مسئولیت زیادی به او داده است و وظیفه دادستان رسیدگی و تعقیب شکایات مردم است.

وی خطاب به دادستان جدید تهران گفت: در محیط کار شما باید به روی مردم باز باشد و رضایت مردم شرط موفقیت شما است و اینجا شهر تهران است و ۱۰ میلیون جمعیت دارد و استان فارس نیست و راه رضایتمندی مردم را باید با تدبیر پیدا کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولیت دوم دادستان رسیدگی به حقوق عمومی است، اموری که شاکی خصوصی ندارد، اما مورد مطالبه مردم است و اینجا دادستان باید ورود پیدا کند که در این حوزه مسائل گسترده است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از زمان کار بنده در دادستانی کل کشور، به مسئله حقوق عمومی ورود کردیم و در سال اول رئیس سابق دستگاه قضایی در این موضوع تردید داشتند، اما بعد از یک سال خودشان طرفدار پرو پا قرص آن شدند.

وی افزود: طی چهل سال انقلاب دستور العملی در رابطه با حقوق عمومی در مقام اجرا و سیاست گذاری نداشتیم و سال گذشته لایحه آن در دستگاه قضایی نوشته شد و به زودی به مجلس می رود.

دادستان کل کشور گفت: ایجاد امنیت از وظایف مهم دادستان است و حال اگر فردی در هر حوزه ای به دادگاه مراجعه می کند، وظیفه دادستان است که امنیت قضایی این فرد را تأمین کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مبارزه با فساد مهم است و این موضوع تنها متوجه قوه قضاییه نیست، بلکه ما معتقد هستیم و ثابت می کنیم که مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه های اجرایی است و دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل کنند که مسیر فساد بسته شود و آن ها باید جلوی منشأ فساد را ببندند، از وزیر گرفته تا استانداران و بانک ها و تمام دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل کنند که منشأ فساد بسته شود.

وی افزود: در فساد های اخیر شاهد بودیم که منشأ تمام آن ها کوتاهی مسئولان بوده است و چرا باید بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه دهد که فساد ایجاد شود و بنده بعد از تلاش زیاد توانستم لیست ۲ هزار و ۵۰۰ نفری که ارز دولتی را گرفتند، پیدا کنم و امروز به پرونده ۱۵۰ نفر رسیدگی شده است و اگر بانک مرکزی از روزی که ارز را گرفته و به آقای فلانی داد، نظارت می کرد فساد ایجاد نمی شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در بحث قاچاق کالا و کارت های بازرگانی اگر نظارت کامل در مبادی این امور انجام می شد، قطعا شاهد این حجم فساد نبودیم.

وی افزود: مجلس مسئول است و نمایندگان مجلس هم باید نماد مبارزه با فساد باشند، اما آیا این چنین است؟

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بعد از کشف فاسد، نوبت دستگاه قضایی است و بنده به عنوان دادستان کل کشور اعلام می کنم که هر کجایی که دولت، مجلس، بانک ها و دستگاه های اجرایی بخواهند کمک می کنیم و بعد از آن از هیچ کوتاهی نمی گذریم.

بیشتر بخوانید: دادستانی در مبارزه با گرانفروشی ها حرف اول را می زد

وی با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد از ضروریات کشور است، افزود: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و دادسرا ها در حوزه مبارزه با جرم مسئولیت مستقیم دارند و باید در تمام مسائل حضور داشته باشند و گستردگی تهران ویژگی خودش را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستانی تهران با پرونده های مهم و ملی مواجه است و حوزه صلاحیت تهران ویژگی مهمی است و پرونده های ملی و بین المللی به دادستانی تهران می آید.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دادستانی تهران دارای ۳۳ ناحیه است که ۱۷ ناحیه آن تخصصی است و باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد که ۶۸۰ قاضی دارد.

وی گفت: کارکنان دادسرای تهران باید ۳ هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد فقط ۲۱۰۴ نفر مشغول به کار هستند که از ۲۱۰۴ نفر هم فقط حدود یک هزار نفر رسمی هستند و ما بقی از جا های دیگر مانند شورای شهر و شهرداری به صورت ماموریتی کار می کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: میزان پرونده ها به شعبات زیاد است و گاهی در یک شعبه ۱۰۰ پرونده وجود دارد و بدترین وضعیت در دادسرا ها از نظر حجم کار و ساختمان ها و تعداد کارکنان مربوط به تهران است و هیچ استانی مانند تهران نیست.

در حال تکمیل …