به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اتفاق کهنمویی صبح سه شنبه در پانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری، پول و بانک اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در مسئله حمایت از تولید بهره گیری حداکثری از ظرفیت قوانین موجود و فعال کردن ظرفیت قوانین راکد و معطل مانده است که اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در مسیر حمایت از تولید بر اجرای صحیح قانون تأکید ویژه ای داریم و سعی داریم این استفاده از این ظرفیت مهم را فعال کنیم.

رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در قانون ظرفیت های بسیاری وجود دارد که راکد مانده یا اجرایی نشده است، تصریح کرد: بخشی از این رکود قوانین به دلیل ضعف نظام اجرایی کشور در عدم تدوین، تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های لازم است.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید چندین گلوگاه و مانع داریم که بانک ها یکی از عمده ترین موانع هستند، خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که بانک ها رویکرد حمایتی از تولید ندارند و به دنبال این امر نیستند.

اتفاق کهنمویی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از سوی بانک ها با عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، سوءاجرا یا اختلال در روند اجرای قوانین مواجهه هستیم، ادامه داد: برخی مشکلات بیان شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی هستند که باید با اهتمام و پیگیری بازرسی کل استان و مشارکت صنعتگران در استان حل شود.

وی با اشاره به لزوم فعال شدن ظرفیت بخش خصوصی در زمینه حمایت از بخش تولید اظهار کرد: نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی باید در تصمیم سازی مراجع مؤثر استان در حمایت از تولید حضور فعالی داشته باشند تا بتوانند در تصمیم گیری های صحیح مشارکت کنند.

رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در مورد هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان ها با بیان اینکه اعضای آن توسط استانداران پیشنهاد می شوند، عنوان کرد: در تصمیم سازی برای انتخاب اعضای این هیأت می توان به شخص استاندار مشورت داده و در این میان اتاق های بازرگانی می توانند کمک حال استانداران در این زمینه باشند.

بانک ها موظفند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را یک ماهه اجرا کنند

وی بیان کرد: همه مشکلات در هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی حل و فصل نخواهد شد، بلکه بر اساس قانون بانک ها موظف هستند مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را حداکثر طی مدت یک ماه اجرایی کنند و در غیر این صورت باید گزارش دلایل عدم اجرای مصوبه را به هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی ارائه دهند.

رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش کلان ارائه شده از سوی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بازرسی کشور مشاهده می کنیم که بخش عمده ای از مصوبات کارگروه های تسهیل استانی توسط بانک ها اجرایی نشده است.

وی متذکر شد: باید با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور که کم هم نیست در راستای کمک به تولید ملی کنیم به ویژه که این امر منجر به حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد.