به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسینی در نخستین جلسه محاکمه متهمان ارزی در حوزه پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: مجموعه ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده، برابر ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

وی ادامه داد: بنابراین رقم اخلال به مبلغ فوق است اتما انتفاع شخصی به این مقدار نیست که در ادامه بیان می شود.

نماینده دادستان گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت های دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است و تکلیف داشته محصولات پتروشیمی را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را به شرکت ها پرداخت کند.

حسینی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با سرمایه ۱۰۰ درصد دولتی تشکیل می دهد. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی شود بلکه متعهد به فروش محصول و انتقال وجوه بودند.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، محسن احمدیان مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت های دولتی بوده با مشارکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کردند.



نماینده دادستان گفت: از آنجایی که فعالیت شرکت های دولتی به خاطر تحریم ها تحت پوشش برخی شرکت های خارجی صورت می گیرد لذا این شرایط یعنی دریافت ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور می تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد.

وی تاکید کرد: طبق گزارش ضابط پرونده، متهمان نه تنها مانع جابجایی ارز شدند و ارز با منشا خارجی را به ارز با منشا داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب های بانکی شرکت های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند نا به این بهانه، وجوه به حساب های خودشان یا حساب هایی که ذی نفع هستند واریز شود.

انتهای پیام/