وکالت یک خدمت عمومی است و ذاتا کسب و کار محسوب نمی شود
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که وکالت یک خدمت عمومی است و ذاتا کسب و کار محسوب نمی شود.
به گزارش ایسنا، محمود حبیبی با انتقاد از رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد بند ۳ هیات مقررات زدایی در این باره، اظهار داشت:
وکالت یک حرفه است و ذاتا کسب و کار نیست تا مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد و در این خصوص دلایل متعددی را از نظر حقوق داخلی و بین المللی می توان بیان نمود:
الف - از منظر حقوق داخلی
اولا: بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳، ناظر بر فعالیت اقتصادی بوده و صدور پروانه وکالت، به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن، عرفا و قانونا صدور مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود.
ثانیا: کانون وکلا، از مصادیق ذکر شده در بند ۲۱ ماده ۱ قانون یاد شده (دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها) مستثنی بوده و حکم مندرج در بند یاد شده، قابل تسری به آن نمی باشد.
ثالثا: مطابق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده و مشمول قوانین خاص خود هستند.
کانون وکلا نیز به دلیل تبعیت از قوانین خاص خود نظیر، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، از شمول قانون نظم صنفی خارج هستند.
رابعا: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۳۱۴۹ مورخه ۱۷/۱۲/۹۵ صراحتا اعلام نموده است: « …وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود و ماهیت فعالیت وکلای دادگستری جنبه اقتصادی محض ندارد و جوانب اجتماعی و اخلاقی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد»
خامسا : در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۰۷ – ۲۰/۶/۷۵ به عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و کسب و پیشه تاکید گردیده است همچنان که در این رای آمده است «دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب پیشه و تجارت نبوده و وکالت دادگستری از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. » (پیوست شماره دو) به علاوه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۰ – ۴۸۹ مورخه ۲۴/۵/۹۶ آمده است: « … دایر کردن دفتر وکالت از نظر قانون، تجاری محسوب نمی شود. » (پیوست شماره سه)
سادسا : در نامه شماره ۷۸۹۹۷ مورخه ۱۱/۷/۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور به صراحت مقرر شده است صدور پروانه وکالت به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن عرفا و قانونا صدور مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود و وکیل، فعال در حوزه اقتصادی قلمداد نمی گردد.
سابعا– فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» و فصل چهارم آن با عنوان اقتصاد و امور مالی تنظیم گردیده است. حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و در کنار حق دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و هر دو در فصل حقوق ملت بیان شده اند. تقارن دو حق دادرسی و وکالت در کنار هم و بیان آنها در فصل حقوق ملت که جزءحقوق بنیادین و محوریست مبین نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش وکیل دادگستری بوده ودر واقع حق انتخاب وکیل و حق دادرسی عادلانه بهم پیوند خورده است و هر دودر کنار هم میتوانند تضمین کننده حقوق ملت باشد. بنابر این وکالت از نگاه قانون اساسی ذاتا کسب و کار وفعالیت اقتصادی و تجاری تلقی نمی شوند.
ب- از منظر حقوق بین الملل :
اولا : فعالیت وکالت، از قلمرو حقوق رقابت نیز خارج است زیرا این فعالیت، به عنوان نوعی خدمت عمومی، نمی تواند تحت شمول مقررات گذاری کسب و کار در حقوق رقابت باشد. حتی «نهاد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» (موسوم به آنکتاد)، به صراحت در قانون نمونه حقوق رقابت، این مهم را تصریح کرده است که ایجاد مانع یا محدودیت برای انجام فعایت وکالت، مخل حقوق رقابت نیست و در مواردی این امکان وجود دارد که برای ورود اشخاص به یک حرفه، موانعی را ایجاد نمود در حالیکه در ارتباط با کسب و کار، امکان ایجاد مانع وجود ندارد. مهمترین فعالیت هایی که محدودیت و ایجاد مانع در مورد آن ها مجاز است عبارتند از خدمات مالی مانند بانک و بیمه، خدمات حرفه ای مانند وکالت و بخش انرژی مانند برق و گاز.
ثانیا: فعالیت وکلاء مشمول عنوان «کسب و کار» (business) نیست و به هیچ وجه یک فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است همچنانکه یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر آمریکا بیان نموده است: «وکالت یک کسب و کار محسوب نمی شود بلکه یک حرفه است. هرچند در وکالت نیز مانند سایر فعالیت ها، تحصیل منفعت وجود دارد اما تفاوت وکالت و کسب و کار در این است که هدف غایی وکالت، ارائه خدمت عمومی است لیکن هدف غایی کسب و کار، فقط تحصیل منفعت شخصی است»(پیوست شماره شش). مضافا این جمله معروف که «فعالیت وکالت، نوعی حرفه است و نه کسب و کار»، در آرای دیوان عالی کشورها هم بدین صورت انعکاس یافته است برای مثال در رأی شماره ۲۲۹۳ سال ۲۰۰۵ آمده است :«وکالت یک حرفه خاص و اصیل است و به هیچ وجه یک شغل یا فعالیت کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شود. به دلیل اینکه وکیل موظف است روح صداقت را در انجام حرفه وکالت مدنظر قرار دهد و انگیزه های مالی و کسب درآمد در انجام آن، محوریت ندارد»
به علاوه، در رأی دیگری به شماره ۶۳۴-۹۹ سال ۲۰۰۲ مقرر شده است: «بی گمان وکالت یک حرفه محسوب می شود و به هیچ وجه نباید آن را یک شغل تجاری تلقی نمود. هدف وکالت در وهله اول، تحصیل سود و منفعت شخصی نیست بلکه وکالت یک خدمت عمومی است و اجرای عدالت و انجام مسئولیت های اجتماعی وظیفه ذاتی وکیل است»
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، محمود حبیبی با انتقاد از رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد بند ۳ هیات مقررات زدایی در این باره، اظهار داشت:
وکالت یک حرفه است و ذاتا کسب و کار نیست تا مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد و در این خصوص دلایل متعددی را از نظر حقوق داخلی و بین المللی می توان بیان نمود:
الف - از منظر حقوق داخلی
اولا: بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳، ناظر بر فعالیت اقتصادی بوده و صدور پروانه وکالت، به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن، عرفا و قانونا صدور مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود.
ثانیا: کانون وکلا، از مصادیق ذکر شده در بند ۲۱ ماده ۱ قانون یاد شده (دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها) مستثنی بوده و حکم مندرج در بند یاد شده، قابل تسری به آن نمی باشد.
ثالثا: مطابق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده و مشمول قوانین خاص خود هستند.
کانون وکلا نیز به دلیل تبعیت از قوانین خاص خود نظیر، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، از شمول قانون نظم صنفی خارج هستند.
رابعا: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۳۱۴۹ مورخه ۱۷/۱۲/۹۵ صراحتا اعلام نموده است: « …وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود و ماهیت فعالیت وکلای دادگستری جنبه اقتصادی محض ندارد و جوانب اجتماعی و اخلاقی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد»
خامسا : در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۰۷ – ۲۰/۶/۷۵ به عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و کسب و پیشه تاکید گردیده است همچنان که در این رای آمده است «دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب پیشه و تجارت نبوده و وکالت دادگستری از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. » (پیوست شماره دو) به علاوه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۰ – ۴۸۹ مورخه ۲۴/۵/۹۶ آمده است: « … دایر کردن دفتر وکالت از نظر قانون، تجاری محسوب نمی شود. » (پیوست شماره سه)
سادسا : در نامه شماره ۷۸۹۹۷ مورخه ۱۱/۷/۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور به صراحت مقرر شده است صدور پروانه وکالت به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن عرفا و قانونا صدور مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود و وکیل، فعال در حوزه اقتصادی قلمداد نمی گردد.
سابعا– فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» و فصل چهارم آن با عنوان اقتصاد و امور مالی تنظیم گردیده است. حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و در کنار حق دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و هر دو در فصل حقوق ملت بیان شده اند. تقارن دو حق دادرسی و وکالت در کنار هم و بیان آنها در فصل حقوق ملت که جزءحقوق بنیادین و محوریست مبین نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش وکیل دادگستری بوده ودر واقع حق انتخاب وکیل و حق دادرسی عادلانه بهم پیوند خورده است و هر دودر کنار هم میتوانند تضمین کننده حقوق ملت باشد. بنابر این وکالت از نگاه قانون اساسی ذاتا کسب و کار وفعالیت اقتصادی و تجاری تلقی نمی شوند.
ب- از منظر حقوق بین الملل :
اولا : فعالیت وکالت، از قلمرو حقوق رقابت نیز خارج است زیرا این فعالیت، به عنوان نوعی خدمت عمومی، نمی تواند تحت شمول مقررات گذاری کسب و کار در حقوق رقابت باشد. حتی «نهاد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» (موسوم به آنکتاد)، به صراحت در قانون نمونه حقوق رقابت، این مهم را تصریح کرده است که ایجاد مانع یا محدودیت برای انجام فعایت وکالت، مخل حقوق رقابت نیست و در مواردی این امکان وجود دارد که برای ورود اشخاص به یک حرفه، موانعی را ایجاد نمود در حالیکه در ارتباط با کسب و کار، امکان ایجاد مانع وجود ندارد. مهمترین فعالیت هایی که محدودیت و ایجاد مانع در مورد آن ها مجاز است عبارتند از خدمات مالی مانند بانک و بیمه، خدمات حرفه ای مانند وکالت و بخش انرژی مانند برق و گاز.
ثانیا: فعالیت وکلاء مشمول عنوان «کسب و کار» (business) نیست و به هیچ وجه یک فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است همچنانکه یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر آمریکا بیان نموده است: «وکالت یک کسب و کار محسوب نمی شود بلکه یک حرفه است. هرچند در وکالت نیز مانند سایر فعالیت ها، تحصیل منفعت وجود دارد اما تفاوت وکالت و کسب و کار در این است که هدف غایی وکالت، ارائه خدمت عمومی است لیکن هدف غایی کسب و کار، فقط تحصیل منفعت شخصی است»(پیوست شماره شش). مضافا این جمله معروف که «فعالیت وکالت، نوعی حرفه است و نه کسب و کار»، در آرای دیوان عالی کشورها هم بدین صورت انعکاس یافته است برای مثال در رأی شماره ۲۲۹۳ سال ۲۰۰۵ آمده است :«وکالت یک حرفه خاص و اصیل است و به هیچ وجه یک شغل یا فعالیت کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شود. به دلیل اینکه وکیل موظف است روح صداقت را در انجام حرفه وکالت مدنظر قرار دهد و انگیزه های مالی و کسب درآمد در انجام آن، محوریت ندارد»
به علاوه، در رأی دیگری به شماره ۶۳۴-۹۹ سال ۲۰۰۲ مقرر شده است: «بی گمان وکالت یک حرفه محسوب می شود و به هیچ وجه نباید آن را یک شغل تجاری تلقی نمود. هدف وکالت در وهله اول، تحصیل سود و منفعت شخصی نیست بلکه وکالت یک خدمت عمومی است و اجرای عدالت و انجام مسئولیت های اجتماعی وظیفه ذاتی وکیل است»
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «وکالت یک خدمت عمومی است و ذاتا کسب و کار محسوب نمی شود» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.