هدایت الله جمالی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه دولت افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان خود در سال جاری را به صورت مشروط مصوب کرده است، اظهار داشت: بر همین اساس در کارگروه توسعه و برنامه ریزی استان تصویب کردیم که تا سقف ۳۰ درصد از این افزایش را به دستگاه ها کمک کنیم و و مابقی را دستگاه ها باید از محل فروش اموال خودشان تامین کنند.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون بودجه سال ۹۹ موظف به تامین پایه حقوق و دستمزد کارکنان دولت هستیم افزود: برای اینکه بتوانیم از محل اعتبارات هزینه ای استان به کارکنان قراردادی ، شرکتی و کارگری کمک کنیم، تامین اضافات و افزایش حقوق و مزایای کارمندان رسمی بر عهده خود دستگاه ها گذاشته شده است.

جمالی پور با ذکر اینکه بعضی از دستگاه ها هیچ اموالی ندارند و باید به آنها کمک کنیم ادامه داد: صورت اموال دستگاه ها را احصا کرده و بررسی می کنیم. اگر واقعا به این رسیدیم که امکان تامین ۲۰ درصد از اعتبار افزایش حقوق کارمندان برای برخی از دستگاه ها وجود ندارد، از سازمان مدیرتی و برنامه ریزی می خواهیم که این کسری اعتبار را تامین کند.

لزوم ایجاد عدالت در پرداخت حقوق بین کارکنان دولت

این مقام مسئول تصریح کرد: کارکنان قراردادی در حال حاضر متضررترین افراد در دستگاه های اجرایی هستند و باید در پرداخت حقوق و مزایا بین کارمندان رسمی و قراردادی عدالت را ایجاد کنیم.

جمالی پور اضافه کرد: اگر تصویب می کردیم که کل ۵۰ درصد افزایش کارمندان را از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه ها تامین کنیم، از فردا هیچ ریالی برای پرداخت اضافه کار کارگران، کارمندان قراردادی و شرکتی استان وجود نداشت و حتی نمی توانستیم هزینه بنزین خودروهای دولتی را تامین کنیم.

وی ادامه داد: همچنین امسال اجازه فروش ۵۶ میلیارد تومان از اموال دولتی را در استان قزوین اخذ کردیم که البته ربطی به حقوق و مزایای کارکنان ندارد و برای تکمیل تجهیزات زیربنایی استان از جمله جاده ها و راه های دسترسی، تاسیسات برق و فاضلاب، فضای سبز، مدارس و مجموعه های فرهنگی هزینه خواهد شد.

انتهای پیام/ر/ش