به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها در مورد دادنامه اصداری از دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.

به موجب ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند». طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ ۱۴۰۱٫۸.۱۱ مراتب استنکاف آقای یوسف نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رأی اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضائی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است.

پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ ۱۴۰۱٫۸.۲۲ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع داده است. پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۴۰۱٫۹.۱۸ قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضائی در ۱۴۰۱٫۹.۲۱ در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطا شده (۱۰ روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رأی قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده؛ لذا قاضی محترم شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۰ مبادرت به انشای رأی کرده است.

ذکر این نکته ضرورت دارد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است؛ اما بدیهی است این رأی غیرقطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.

در خصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رأی قطعی دیوان در سال های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضائی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضائی رسیدگی کننده به پرونده است.

انتهای پیام/