در هر استان متناسب با کمیسیون های مجلس، کارگروه های مشورتی با حضور متخصصان، مجربان، مسئولان و نمایندگان ذیربط استان تشکیل و کلیه اطلاعات کمیسیون به کارگروه مربوطه منتقل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان «چگونه میتوان چند هزار متخصص هر استان را در فرایند قانون گذاری مجلس مشارکت داد؟» نوشت.

متن کامل یادداشت را در ادامه می خوانید:

یکی از اولین طرح های من در بدو ورود به مجلس در دور هشتم، طرح تاسیس کارگروه های مشورتی مجلس در استانها بود.

براساس این طرح پیش بینی شده بود که در هر استان متناسب با کمیسیون های مجلس، کارگروههای مشورتی در ان استان با حضور متخصصین، مجربین، مسولین و نمایندگان ذیربط استان تشکیل و کلیه اطلاعات کمیسیون مربوطه به کارگروه مربوطه منتقل شود.

در این طرح دیده شده بود که این کارگروه ها، کلیه طرحها و لوایح در دستور کار مجلس و نیز طرح های پیشنهادی اعضاء را بررسی و پیشنهادهای خود را برای لحاظ کردن در کمیسیون ذیربط مجلس در اختیار نماینده مربوطه در استان قرار دهند.

این پیشنهاد بنده اگرچه به بهانه داشتن بار مالی در کمیسیون اصلی (کمیسیون اجتماعی) رد شد ولی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به شکل دیگری در مجالس فعلی و آینده قابل اجرا است.

مکانیزم کار در شکل جدید می تواند به این شکل باشد که متناسب با هر کمیسیون مجلس، یک گروه در فضای مجازی (مثلا در واتس آپ) تشکیل شده و علاوه بر کل نمایندگان استان، ۲۵۰ متخصص، مجرب و مسول (غیرتکراری در سایر گروه ها) عضو این گروه شوند و هر گروه برای خود هیات رئیسه ای داشته باشد و در ساعات خاصی از هفته مسائل و موضوعات جاری کمیسیون های مجلس را در دستور کار خود قرار داده و با حضور و یا بدون حضور نماینده ذیربط استان به بحث بگذارند و جمع بندی آن را در اختیار نماینده ذیربط و سایر نمایندگان استان قرار دهند.

زمان بحث در این گروه ها می تواند یک روز قبل از زمان تشکیل جلسات کمیسیون های مجلس باشد تا مصوبات به موقع در اختیار کمیسیون ذیربط مجلس قرار گیرد. این اقدام و سازو کار پیش بینی شده منافع زیادی دارد:

۱- به پخته شدن مباحث مطروحه در کمیسیون های مجلس کمک می کند.

۲- ارتباط نمایندگان با افراد متخصص، مجرب و مسول بیشتر می شود.

۳- موضوعات جدید برای طرح در کمیسیون های مجلس در اختیار نمایندگان استان قرار می گیرد.

۴- استان به توان و ظرفیت نیروهای خود در رشته های مختلف برای استفاده در مسئولیت های اجرایی درون و برون استانی پی می برد.

۵- اختلاف های سیاسی درون استانی با نزدیک شدن دیدگاه های افراد بهم کاهش می یابد.

۶- اثرگذاری و نقش نمایندگان استان در تصمیم سازی های ملی بیشتر می شود.

۷- سرعت انجام کارهای اجرایی در استان بیشتر می شود.

۸- مشارکت دادن نیروهای خوش فکر و جوان در این فرایند کمک می کند تا این افراد آمادگی لازم برای ورود به عرصه های قانون گذاری و اجرا را پیدا کنند.

۹- هرچه تعداد بیشتری از افراد در فرایند تصویب قانون مشارکت بیشتری داشته باشند، قانون ضمانت اجرایی بیشتری پیدا می کند.

انتهای پیام/