به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چندی است حزب الدستوری « قانون » که از احزاب سکولار و غربگرای مجلس قانونگذاری تونس به شمار می آید، اقداماتی را برای کنار گذاشتن راشد الغنوشی از ریاست پارلمان این کشور شروع کرده است. این حزب کوشیده نظر بقیه احزاب سیاسی در پارلمان را به خود جلب کند. حزب الدستوری راشد الغنوشی را به ناتوانی در مدیریت پارلمان و دخالت در مسائلی خارج از وظایف قانونی اش متهم کرده است. این حزب که مخالف حضور احزاب سیاسی با گرایشات اسلامی در پارلمان تونس است می کوشد اسلامگرایان را از مراکز قدرت و تاثیرگذاری در امور این کشور دور کند.

نماینده مجلس قانونگذاری که وابسته به حزب « زنده باد تونس » است، گفت: بیش از ۱۰۹ امضای نمایندگان مجلس قانونگذاری برای سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی به عنوان رئیس پارلمان جمع آوری شده است.

به نوشته روزنامه تونسی الشروق، در نشست مجلس قانونگذاری تونس که پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد، موضوع ادامه یافتن ریاست راشد الغنوشی بر پارلمان به رای نمایندگان گذاشته شود.

مجلس قانونگذاری تونس ۲۱۷ کرسی دارد و چنانچه راشد الغنوشی نتواند رای اعتمادی دست کم ۱۰۹ نماینده مجلس قانونگذاری را همچنان حفظ کند، از ریاست پارلمان کنار گذاشته می شود.

قرار است رای گیری اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان به راشد الغنوشی به صورت محرمانه برگزار شود .

به گزارش رادیوی تونسی« الشمس اف. ام » منجی الرجوی نماینده پارلمان گفت: نمایندگان احزاب سیاسی موجود در مجلس قانونگذاری که لائحه پازپس گیری رای اعتماد به راشد الغنوشی را امضاء کرده اند ، با انتخاب سمیره الشواشی به عنوان رئیس جدید پارلمان تونس موافق هستند.

خانم سمیره الشواشی هم اینک نایب رئیس اول رئیس مجلس قانونگذاری تونس است.

انتهای پیام/