معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: پیشنهاد داده ایم که پژوهشگاه قوه قضائیه و واحد پژوهشی قم زیرمجموعه معاونت شود و آیت الله رئیسی هم با آن موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با قصات دیوان عالی و دادگاه عالی انتظامی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و عباس جعفری دولت ابادی دادستان سابق تهران و عباس پوریانی رییس سابق کل محاکم تهران و … حضور دارند.

حجت الاسلام محمد مصدق در ابتدای نشست گفت: خدا را شاکرم که توفیق دارم بتوانم آنچه را قضات کشور به عنوان نخبگان مطرح می کنند استماع کنم.

وی افزود: هر نکته ای که در رابطه با تحول در حیطه قوانین است را بررسی و در رابطه با معاونت حقوقی بازنگری صورت گرفته است.

مصدق گفت: انچه که مورد تایید رییس قوه قضائیه هم قرار گرفته بازنگری شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد کرده ام تا مراجع پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد چراکه در تدوین قوانین موفق نخواهیم شد به همین منظور پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد پژوهش فقهی قم و امور پارلمان و مجلس زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار گیرد که هفته گذشته رییس قوه قضائیه با آن موافقت کرد.

مصدق ادامه داد: ۳۰ لایحه و دستورالعمل تدوین شد که بیش از ۲۰ مورد آنها مورد تصویب قرار گرفته و بیش از ۴۰ کارگروه در معاونت تشکیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین ما پیش رو بوده که به موانع تبدیل شده است

و در رابطه با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح پیش آمده است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد.

وی در مورد آیین دادرسی کیفری گفت: رویه اصلاحی در این مورد نیز مطرح است.

ادامه دارد …