به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع امنیتی عراق روز پنجشنبه تأیید کردند که مقامات عراقی طی صدور احکامی تعدادی از مسئولین مظنون به فساد و یا مسئولینی که پیشتر حکم بازداشت آنها به دلیل دست داشتنشان در برخی پرونده ها صادر شده بود، را ممنوع الخروج کردند و فهرست اسامی آنها برای فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی عراق ارسال شده است.

این منابع در گفت وگو با وبگاه خبری «العربی الجدید» گفتند: تصمیم مذکور منطبق با تدابیر مربوط به پیگرد قانونی مقامات مظنون در برخی از شکایات و پرونده های فساد است و بر اساس احکام ممنوع الخروجی آنها نیروهای امنیتی عراق اجازه دارند افراد مورد نظر در لیست ها را به هنگام اصرارشان برای سفر به خارج بازداشت کنند و تحویل مقامات ذیربط بدهند.

محمد نوری العبد ربه، عضو پارلمان عراق گفت که نوفل العاکوب، استاندار برکنار شده نینوا از جمله افراد ممنوع السفر است و به همه گذرگاه های مرزی عراق دستورداده شده از خروج وی از کشور ممانعت کنند.



این عضو کمیته خارجی پارلمان عراق افزود: استاندار نینوا نمی تواند استان اربیل، پایتخت منطقه کردستان عراق را به مقصد خارج از کشور ترک کند و همه گذرگاه های کشور حکم ممانعت از سفر وی را دریافت کرده اند.

وی افزود: حتی اگر العاکوب به طریقی از کشور خارج شود، اینترپل او را بازداشت و به دولت فدرال و دستگاه قضایی عراق تحویل خواهد داد.

دستگاه قضایی عراق العاکوب را در جریان غرق شدن کشتی در دریاچه موصل به کشته شدن ده ها نفر از سرنشینان آن منجر شد، برکنار کرد.

در همین حال محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق گفت که وزرا و مسئولینی که به سوال های پارلمان خطاب به وزارتخانه ها و کمیته ها درباره اتهام های فساد پاسخ ندادند به پارلمان فراخوانده می شوند و همزمان با آن برخی اعضای پارلمان گفتند که به زودی پرونده های فساد مسئولین در پارلمان عراق گشوده می شود.



بر اساس سندی که رسانه های عراقی منتشر کرده اند، جمال المحمداوی یک عضو پارلمان عراق از رئیس پارلمان به دلیل عدم الزام وزرا و مسئولین در پاسخ دادن به سوال های پارلمان درباره شبهات فساد شکایت کرده است و از جمله این وزرا، وزرای منابع آبی، نفت، دارایی و روسای کمیته های کنترل مالی و شفافیت درباره تخلفات و سوء ظن فساد است.

از همین رو رئیس پارلمان عراق دستور داده به طور رسمی و کتبی از وزرا و مسئولین مذکور خواسته شود پاسخ سوال های پارلمان را بدهند وگرنه برای استیضاح به پارلمان فراخوانده می شوند.

انتهای پیام/م