به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: به مسئولان واحدهای قضائی مرتبط با این حوزه و ضابطین تاکید مؤکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضائی توصیف و در عین حال اظهار کرد: دستگاه قضائی همان گونه که در برخورد با سارقان به عنف و مسلح با قاطعیت و بدون اغماض در صحنه حاضر شد، در برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در جامعه، عناصر اصلی اغتشاشات و ایادی بیگانگان قاطعانه و به جد در میدان عمل حضور دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا به تمامی رؤسای دادگستری ها، دادستان ها و مدیران واحدهای قضائی حسب دستور رئیس قوه قضائیه تاکید شد تا با حضور مؤثر و میدانی خود، از بازداشتگاه هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن ها نگهداری می شوند، بازدید به عمل آورند و به صورت کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «امنیت روانی شهروندان» را یکی از مصادیق امنیت عمومی ذکر و اظهار کرد: با توجه به اینکه بستر فراهم سازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامی های اخیر، طرح ادعاهای کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است، در همین راستا به مسئولان واحدهای قضائی مرتبط با این حوزه و ضابطین تاکید مؤکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: دستگاه قضائی با حفظ استقلال و ایجاد تمایز میان اعتراض و اغتشاش، به منظور صیانت از امنیت شهروندان در ابعاد مختلف آن با جدیت و قاطعیت در کنار سایر عناصر حافظ امنیت از جمله نیروهای امنیتی و انتظامی خواهد بود و با اغتشاش گران هیچ گونه تسامحی نخواهد کرد.