ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی به تشریح سهم بخش های مختلف در تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد استان از محل بهره وری و ارتقاء سرمایه گذاری پرداخت.

محمد فرشکاران در اولین جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: مهمترین محورهای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری شامل ارتقاء بهره وری، توسعه ی صادرات و تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه های رشد هستند.

وی افزود: منابع تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه گذاری نیز شامل مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی های مازاد یا بلااستفاده دولت، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، جذب سرمایه های خارجی، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانک ها و نهادهای مالی، منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع حاصل از مازاد درآمدهای مالیاتی وصول شده استانی و جذب منابع محلی تامین می شود.

فرشکاران بیان کرد: سهم جمعیتی استان در طی ۲۰ سال گذشته از ۵٫۵۵ درصد به ۴٫۸۹ درصد کاهش یافته که دلیل آن مهاجرت و کاهش زادولد است.

وی با بیان اینکه درآمد متوسط در استان آذربایجان شرقی ۶۸ درصد کشور است، افزود: نسبت بهره وری نیروی کار استان در سال ۱۳۹۹، در بخش کشاورزی ۶۲ درصد متوسط کشور، صنعت ۵۳ درصد، خدمات ۷۶ درصد و در مجموع بهره وری نیروی کار در استان ۶۳ درصد متوسط کشور بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، میزان بهره وری کشور و استان در سال ۹۷ را به ترتیب ارقام ۱٫۴۳ و ۰٫۸۶ درصد و نسبت بهره وری استان به کشور را در همان سال ۵۹٫۶۹ درصد اعلام کرد.

این مسئول یادآور شد شد: در سال ۱۴۰۱ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان ۷٫۹۲ درصد، صنعت ۲۸٫۴۴ درصد، معدن ۲٫۵ درصد، آب و برق و گاز ۳٫۹۰، ساختمان ۴٫۶۴، حمل و نقل ۵٫۷۸، ارتباطات ۱٫۰۳، مستغلات ۱۳٫۰۴ و سایر خدمات ۲۹٫۷۶ درصد خواهد بود.

فرشکاران اضافه کرد: همچنین در سالجاری سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کشور ۳٫۷ درصد، معدن ۵٫۹۵، صنعت ۷٫۲۱، آب و برق و گاز ۱٫۴۱، ساختمان ۳٫۵۳، حمل و نقل ۳٫۰۲، ارتباطات ۱٫۰۴، مستغلات ۳٫۲۴ و سایر خدمات ۳٫۵۶ درصد پیش بینی می شود.

وی به تشریح سناریوها و منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی استان پرداخت و اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی در عرصه های سرمایه گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصلاح و ارتقاء شاخص های فضای کسب و کار و ایجاد امید و افق روشن و با ثبات برای فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت های خالی و ارتقای بهره وری را از جمله الزامات نهادی، اجرایی و سیاستی استان در جهت تحقق رشد اقتصادی استان برشمرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، وی بر لزوم علم باوری در نظام تصمیم گیری و شایسته سالاری در اداره استان، تغییر رویکرد نظام برنامه ریزی متمرکز به برنامه ریزی مشارکتی و منطقه ای و واگذاری اختیار لازم به استان ها برای تحقق اهداف اولویت دار خود، پرهیز از انحصارطلبی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حمایت و پیگیری نمایندگان استان در پیشبرد برنامه ها و پروژه های نیمه تمام و ایجاد و پشتیبانی از ظرفیت های جدید سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.

انتهای پیام