به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دولت در نامه ای به امضای رئیس جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی لایحه پیشنهادی در خصوص ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم «بازار»

ماده واحده به دولت اجازه داده میشود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار سازمان" نامیده میشود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید.



۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی) با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره ،تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

انتهای پیام/