علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد کشور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق متأسفانه به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت توجه نشد و با اجماع پشت صحنه ای که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت در نهایت به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد سال آینده رأی دادند.

وی افزود: البته در کمیسیون تلفیق تعدادی از نمایندگان معتقد بودند به دلیل تورم نزدیک به ۵۰درصدی که هم اکنون وجود دارد، افزایش ۲۰درصدی حقوق کفاف هزینه های حقوق بگیران را نمی دهد، ضمن اینکه متأسفانه در هفته های اخیر با نوسانات نرخ ارز طبعا انتظارات تورمی برای سال آینده نیز بیش از پیش بالا رفته است.

بابایی گفت: استدلال ما در کمیسیون تلفیق این بود که اگر دولت تعهد کتبی می دهد که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تورم را به زیر ۳۰ درصد می رساند و در همین کانال نیز نگه می دارد، ما حتی با افزایش ۱۰درصدی حقوق ها نیز موافقت می کنیم ولی مسئله این است که واقعیت های اقتصادی امروز کشور، امکان برآورده کردن چنین وعده هایی را به دولت نمی دهد.

با توجه به اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق مزدبگیران در صورت عدم ترمیم در صحن مجلس، وضعیت معیشتی آن ها را با چالش های جدی در سال آینده مواجه خواهد کرد، بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد کشور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس قطعا با ارائه پیشنهاداتی در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن، افزایش حقوق کارکنان دولت را دنبال خواهم کرد، چراکه معتقدم در صورت عدم ترمیم میزان افزایش حقوق ها، این مسئله به پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۲ تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/+