محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه گفت: اختلاف نظراتی که در این خصوص به وجود آمده است شاید به این دلیل است که افراد از دیدگاه های متفاوتی به آن نگاه می کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث اصلی بودجه در بخش درآمدها است و اینکه آیا درآمدها محقق شده یا خیر، گفت: چند وقت پیش که رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس آمد، اعلام شد که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه کسری داریم. این بحث مربوط به تبصره ۱۴ بود. منابع و مصارف تبصره ۱۴ در سرجمع بودجه عمومی نمی آید.

به عبارت دیگر آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که در تبصره ۱۴ دیده شده است در سرجمع بودجه عمومی ذکر نمی شود. در نتیجه اگر دولت بگوید که برای یارانه ها، اشتغال(تبصره ۱۸) و سایر مصارف تبصره ۱۴ کسری بودجه دارم متفاوت از کسری در بودجه عمومی است.

زنگنه ادامه داد: امروز در تبصره ۱۴ به خصوص به علت افزایش یارانه بسیاری از مصارف را نتوانستیم تامین کنیم چرا که عملا در اواسط سال یک یارانه به دولت تحمیل شد و این موضوع که براساس تصمیم سران سه قوه انجام شد، بیش از یارانه ای بود که در تبصره ۱۴ دیده شده بود.

در نتیجه بسیاری از مصارف غیریارانه ای تبصره ۱۴ پرداخت نشده است. انتقادی که نمایندگان و مردم در خصوص وام اشتغال به بانک ها دارند نیز از همین جهت است.

تحقق ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت

وی با بیان اینکه در سرجمع بودجه عمومی کشور سه منبع درآمدی داریم، گفت: اولین منبع درآمدهای دولت است. درآمدهای دولت شامل مالیات، عوارض و حقوق گمرکی است. با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و براساس گزارش ۹ ماهه ای که سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد، درآمدهای دولت براساس قانون بودجه باید به ۵۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید.

وصولی این درآمدهای مصوب ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که برابر ۹۱ درصد درآمدها است. در مالیات بالای ۹۵ درصد و حتی در مقاطعی تا ۱۰۰ درصد تحقق داشتیم اما علت اینکه درصد تحقق درآمدهای دولت درصد پایین تری را شامل می شود این است که در بخش حقوق گمرکی در چند ماه ابتدایی سال مبنای متفاوتی را برای محاسبه در نظر گرفته بود.

۶۵ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای محقق شد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای، گفت: براساس قانون بودجه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ باید ۳۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد تحقق پیدا می کرد. وصولی ۹ ماهه در این بخش ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که به معنای تحقق ۶۵ درصدی درآمدهای این بخش است.

وی با اشاره به اینکه بخش سوم درآمدهای دولت مربوط به واگذاری دارایی های مالی است، گفت: براساس قانون باید در ۹ ماهه ۱۳۳ هزار میلیارد تومان از این محل محقق می شده که در این بازه ۱۴۸ هزار میلیارد تومان محقق شده است. البته این رقم هنوز به سقف سال نرسیده است اما نسبت به ۹ ماهه ۱۱۱ درصد تحقق داشتیم.

تحقق ۸۴ درصدی درآمدهای عمومی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱/ پیش بینی تحقق ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر درآمدهای را با یکدیگر تجمیع کنیم باید بگوییم که در ۹ ماهه شاهد تحقق ۸۴ درصدی درآمد ها بودیم که به معنای کسری ۱۶ درصدی است. با توجه به مجوز کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها نفتی و اضافه شدن آن به بودجه عمومی پیش بینی تحقق ۹۵ هزار میلیارد تومان از این محل وجود دارد.

هنوز این رقم محقق نشده است اما در صورتی که این رقم را نیز اضافه کنیم، می توان گفت که در حوزه منابع تحقق ۱۰۰ درصدی را خواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به این توضیحات می توان نتیجه گرفت که تحقق درآمدها برابر همان ۸۴ درصد بوده است. پاسخی که دولت به این مسئله می دهد این است که هزینه هایی در اواسط سال تحمیل شد. هزینه هایی مانند افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان لشکری خارج از بحث پیش بینی شده در بودجه به دولت تحمیل شد.

اگر این پیش فرض را در نظر بگیریم، دولت امسال با ۹۵ هزار میلیارد تومانی که مجوز آن را از مقام معظم رهبری دریافت کرده عملا منابع و مصارف خود را تنظیم می کند. در نتیجه دولت می تواند مدعی باشد که امسال را بدون کسری به پایان خواهد رساند.

استفاده از منابع رسوبی حساب واحد خزانه برای تامین کسری موقت دولت

زنگنه با بیان اینکه در حوزه تبصره ۱۴ ناترازی منابع و مصارف وجود دارد، گفت: البته منابع به درستی محقق شده است و بیش از ۹۰ درصد آن محقق شده است. کسری رخ داده به جهت تصمیمی بوده که برای پرداخت یارانه ها گرفته شده است. ممکن است بخشی از این کسری تا پایان سال جبران شود. منابع تبصره ۱۴ عبارت است از صادرات منابع نفتی و فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور.

وی با تاکید بر اینکه برخی از منابع بودجه از فروش نفت است، گفت: ممکن است بگوییم که فروش نفت رخ داده است اما فرآیند بازگشت ارز آن به کشور و همچنین تبدیل آن به ریال زمان بر است. در این بازه زمانی دولت باید از منابع دیگری برای تامین هزینه های خود استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای حساب واحد خزانه گفت: در سال جاری به سبب قانون بودجه و اجرای حساب واحد خزانه دولت از منابع رسوبی موجود در حساب شرکت های دولتی استفاده کرده است. اجرای حساب واحد خزانه خود یک اتفاق بسیار ویژه بود که امسال رخ داد.

وی گفت: البته این موضوع به طور کامل اجرایی نشده است اما تا همین مرحله نیز توانسته است شفافیت بسیار خوبی ایجاد کند. ضمن اینکه در عمل مولدسازی دارایی های رسوبی دولت نیز رخ داده است.

انتهای پیام/